۲۵ شهریور ۱۴۰۴
نگرش پییر نورا و ماری کلرلاوابر دربارهی تاریخ، حافظهی جمعی و جایگاههای حافظه
در جهانی چنین آسیمهسر از کابوس ِ واپسگرایی، کاربرد پندارههایی چون تاریخ، حافظه، حافظهی جمعی و… به ويژه در ادبیات دادخواهی بایستهی شناخت بیشتر از فرگشت این پندارهها در امروز ماست. آشنایی با بازنگریها، نگرهای نو و پرسشبرانگیزهای پیشکشیده شده دربارهی این پندارهها، افزون بر آشناییزدایی از بازگفت بیبازدهی واژهها، بازدارندهی تقدسبخشی، کاربرد نادرست آنهاست. این نوشته تلاشی است برای آشنایی با انگارهای «پییر نورا» تاریخنگار برجسته و «ماری کلر لاوابر» جامعهشناس نامی دربارهی تاریخ، حافظه جمعی و جایگاههای** حافظه است.
پییر نورا تاریخ و جایگاههای حافظه
پییر نورا یکی از اندیشهمندان پهنهی تاریخ شناسی، در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ درگذشت. پییر نورا در دههی ۱۹۸۰ با انتشار مقالهها و کتابهایی در بارهی پیوند حافظه و تاریخ شناخته شد. وی صدها جستارو کتاب و گفتوگو پیرامون پندارههای «حافظهی جمعی»، «تاریخ»، « ساختارهای تاریخی» و «جایگاههای حافظه» منتشر کرده بود. او معتقد بود که در عصر مدرن، «حافظهی جمعی» دستخوش فراموشی قرار گرفته است و تاریخ رسمی نمیتواند به تنهایی نیازهای جامعه را برآورد.
او بر این باور بود که آنچه در درسنامهها از تاریخ رسمی گفته میشود از سوی قدرت حاکم دستکاری شدهاند. برای نمونه به درسنامههای ِ تاریخ و پارهی تاریخ استعمارگری فرانسه اشاره میکرد که در آنها آمده است: فرانسویها هم برای خدمت به کشور خود و هم برای کمک به مردم بومی به کشورهای آفریقایی رفتند! وی باور داشت که در این درسنامهها از بنیاد دربارهی ستمهایی که بر مردم بومی رفته است، سخنی گفته نمیشود. یا درباره جنگ جهانگیر دوم میگفت: در این درسنامهها دربارهی همه چیز ازآن میان مقاومت فرانسویها در مقابل آلمانها، گردهمآمدن فرانسویها در حمایت از ژنرال دوگل و کمک به یهودیان و…، همه چیز هست، جز آنکه فرانسه شکست خورده بود و دولت «ویشی» به ریاست مارشال پِتن بر سر کار آمده بود و این دولت و بسیاری از فرانسویهای در این دوران با نازیها همکاری کردهاند. نورا همچنین در نوشتههای آغازین خود بر حذف نقش زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و جنبشهای سیاسی چپ در روایت رسمی تاکید داشت. یکی از پروژههای نورا در دههٔ ۱۹۹۰، تدوین مجموعهی «تاریخ زنان» بود. او در این مجموعه به نقش زنان در انقلاب ۱۷۸۹، جنبش خواست حق رای برای زنان، و تاریخ مبارزات کارگری پس از جنگ جهانگیر دوم پرداخت. نگاه انتقادی پییر نورا بر جامعهی آکادمیک و نشر کتابهای درسی کارساز بود.
شکلگیری پندارهی«جایگاههای حافظه»
نقد پییر نورا به تاریخ رسمی، رد فراگیر روایت ِ رسمی ِ قدرت حاکم نبود. او در دورهای بحرانی با واکاوی سه بحران بنیادین در جامعهی فرانسه که برآمده از پایان استعمارگری، جنبش می ۱۳۶۸ و بحران انرژی در نخستین سالهای دههی ۱۹۷۰، توانست سازوکاری برای هویتسازی در جامعه بیاید و آن روایت را بازسازی کند. نورا برآن بود که جامعه نیازمند پیوند ِ هویت، حافظه و ملیت است و برای این نگرهی خود عنوان «جایگاههای حافظه» را برگزید.
پییرنورا پندارهی جایگاههای حافظه را نخست به سال۱۹۸۴ در جستار کوتاهی در مجلهی لو د ِبا نوشت که سردبیر آن بود و آن را چنین تعریف کرد: «جایگاههای حافظه یعنی هر آن چیزی (مکان ِ فیزیکی، نماد، آدابورسوم، اسطوره یا حتی نوشته) جایی است برای یکجایی شدن حافظهی جمعی. این جایگاههای یا نشانهها پلهایی هستند میان گذشته و حال؛ آنها تداومداری تاریخ را برای ما ممکن میکنند، هرچند که بیشتر بهدست قدرت سیاسی شکل داده میشوند.» پییر نورا با معرفی پندارهی «جایگاههای حافظه» به بررسی نمادها و جایگاههایی میپردازد که حافظهی جمعی یک ملت را شکل میدهند.
جایگاههای حافظه از سال ۱۹۸۴ تا اوایل دههٔ ۱۹۹۷ با پرسمانهای گوناگون چون «مذهب»، «ملیگرایی»، «علم»، «هنر»، «مراسم» و «گذر زمان» و… را انتشارات گالیمار منتشر کرد. در این مجموعه که هشت جلد و ۶۰۰۰ صفحه است، بیش از صد پژوهشگر در جستارهایی سازوکارهای تاریخی حافظه در جامعهی فرانسه را بازشناسانده و بررسیدهاند.
پرسمانبرانگیزی حافظه و تاریخ
پییر نورا با پیشکشیدن پندارهی جایگاههای حافظه نشان داد که چگونه روایتهای تاریخی را نهادهای حکومتی و فرهنگی با هدف تثبیت هویت ملی شکل میدهند. یکی از اندیشههای کلیدی او این بود که «حافظه» همواره با منافع سیاسی و اجتماعی در ارتباط است و نمیتواند خنثی یا طبیعی گمان شود. او تاریخنگاران فرامیخواند که «حافظه» و «تاریخ» را از هم جدا کنند. او حافظه را: فرآیندی زنده و جمعی که در آیینها، مکانها و روایتهای شفاهی جریان دارد و بیشتر بر بازتولید هویت تأکید دارد و تاریخ را: دانشی انتقادی تعریف میکرد که با سرچشمههای نگاشته و مستند سروکار دارد و تلاش میکند تا گذشته را بر اساس شواهد بهدستآمده بازسازی کند.
نورا باور داشت که جایگاههای حافظه، گذشته جمعی را در زمان حال نمایش میدهند و از طریق ماندگاری یک بنای یادبود یا تکرار سالانه یک رویداد، گذشته را با سویههای گوناگون بهروز میکنند. او تاکید داشت گذشته پرسمانی برای سیاست ِ حافظه است که میتواند معنای جایگاه و اهمیت آن را دگرگون، بازسازی، نادیده بینگارد یا نهادینه کند.
او باور داشت: جایگاههای حافظه ساختارهایی هستند که میتوانند برای اهداف گوناگون به کار گرفته شوند، معنایشان بازخوانی یا تغییر یابد، زدایش شوند یا بهوارانه، آیینمند و پایدار بمانند. ماهیت، محتوا، معنا و عملکرد این جایگاهها پرسمان ِ راهبردهای پُرشمار پهنههای قدرت و میدانهای ستیز هستند. از راه جایگاههای حافظه، میتوان تاثیرپذیری جامعه را از ارزشها و تاریخ خود نگریست، یعنی آنچه که هستی یک جامعه را شکل میدهد و از جامعههای دیگر جدایاش میکند. آن پیوند پیچیدهای که برقرار میشود و فرد میتواند خود را در یک جمع از طریق حافظه، ارزشها و نمادهای مشترک بازشناسد.
تا سالها نقد برخی انگارهای پییرنورای عضو آکادمی علوم فرانسه و تاریخنگار نامی، بهویژه در انجمنهای آکادمیک، کاری آسان نبود. به ویژه از پرسمانهایی چون کارایی«نمادها» (پرچم، سرود ملی، بناهای یادبود) و «مراسم» (جشنها، راهپیماییها، گرامیداشتها) بر هویت ملی که به پارههایی از سیاستهای بهیادآر قدرت حاکم فرانسه تبدیل شده بودند. اما در سالهای پسین شماری از پژوهشگران که دربارهی بایستگی بازبینی در پندارههایی چون جایگاههای حافظه و وظیفهی حافظه و درس از تاریخ کاووش میکردند، نقدها و بدیلهایی در برابر این انگارها و پندارهها پیش کشیدند.
نقد پندارههای پییر نورا دربارهی تاریخ و حافظه
ماری کلر لاوابر ، جامعهشناس فرانسوی، یکی از ناقدان و بدیلسازان در برابر پندارههای پییر نورا است. وی در آثار خود بهویژه در دو جستار «حافظهی جمعی چون مانندگویی» و «پارادیمهای حافظه»، انگارهای ژرفنگرانهای را از نگرش جامعهشناختی پیرامون دیگاههای پییر نورا دربارهی حافظهی جمعی و تاریخ پیش میکشد.
لاوابر نیز چون نورا به جدا کردن تاریخ و حافظه تأکید دارد. اما بر آن است که نورا حافظه را بهگونهای «نوستالژیک و ایستا» تصویر میکند، در حالیکه حافظه باید بهعنوان پدیدهای زنده و اجتماعی درک شود. او باور دارد که حافظه و تاریخ هر دو به گذشته میپردازند، اما با روشهایی گوناگون. او نیز هشدار میدهد که نباید این دو را درهمآمیخت یا یکی را جایگزین دیگری کرد، اما بر نقش اجتماعی و کارکرد ويژهی هر کدام از آنها در جامعه تاکید میکند: حافظه، احساسی، ریزنگر و شناسانهای است و تاریخ، تحلیلی، نقادانه و همگانی است. تاریخ به دنبال بازسازی گذشته بر اساس شواهد و مدارک است، حافظه بیشتر به تجربههای زیسته و دریافتها در پیوند با گذشته میپردازد. او با تأکید بر اینکه «حافظهی جمعی یک پدیدهی اجتماعی واقعی و درخور واکاوای و بررسیدن است و آن را نباید تنها بهعنوان یک مانندگویی (استعاره) در نظر گرفت»، به بررسی نایکسانیهای بنیادین میان این دو مفهوم میپردازد.
لاوابر جایگاههای حافظه را چون یک ابزار تحلیلی مفید میداند، اما هشدار میدهد که کاربرد بیش از اندازهی آن ممکن است منجر به کاستن از حافظهی جمعی و دگرگونکردن آن به مجموعهای از نمادهای ثابت و غیر پویا شود. او همچنین نسبت به کاربرد بیشگویانهی پندارهی حافظهی جمعی که در دهههای اخیر بهگونهای گسترده در علوم اجتماعی به کار گرفته شده است یادآور میشود: برای آنکه حافظهی جمعی به یک مانندگویی مبهم و غیرقابل واکاوی تبدیل نشود، نه چون مجموعهای از نمادهای ثابت که باید بهعنوان یک فرایند پویا و در حال تحول در نظر گرفته شود. او دریافتن ِ نقش حافظه در شکلگیری هویت جمعی و فرآیندهای اجتماعی را در گرو درکی ژرفتترمیداند: «حافظه تنها پرسمانی «فرهنگی» نیست که در«رابطهی قدرت» معنا میدهد. اینگونه «تنگناهای ملی» جایگاههای حافظهی پییر نورا را نقد میکند و میگوید: که بیشتر بازتولید حافظهی ملی فرانسوی است و گوناگونی حافظههای اقلیتها، طبقات یا زنان را در برنمیگیرد.
تاریخ و حافظه در نگرهی ماری کلر لاوابر
«حافظه خصلت جمعی و زنده دارد، همواره در درون یک گروه اجتماعی فعال است»، لاوابر بیش از دیگر نظریهپردازان در انگارهای خود بر نگرهی موریس هالبواکس و نگرش جامعه شناسانهی او به حافظه و حافظهی جمعی تکیه دارد. حافظه را ریزنگر، هویتی و گزینشی میداند که در بستری از تجربههای زیسته، احساسات، اسطورهها و روایتها شکل میگیرد. پافشاری او بر چارچوب حافظه در گروههای اجتماعی است و گزینشی بودن آن را چنین توضیح میدهد: آنچه را که برای هویت جمعی یا گروهی معنادار است، نگه میدارد و بقیه را حذف کرده یا نادیده میگیرد. «حافظه با نیازهای کنونی تغییر میکند، گاه تحریف میشود و گاه بازسازی میشود. ناهمگن و گوناگون است. حافظهها به تعداد گروههای اجتماعی مختلفاند: حافظه ملی، حافظه طبقاتی، حافظه قومی، حافظه دینی و...»
او تاریخ را بازسازی عقلانی و انتقادی گذشته تعریف میکند: تاریخ تلاشی علمی برای بازسازی گذشته بر بنیاد مدارک، اسناد و روشهای بررسیدن است. برخلاف حافظه، تاریخ میکوشد احساسی و سوگیرانه نباشد.آماج آن بیطرفی و عینیت است و تعمیمپذیر است، تاریخ میخواهد روایتهایی نه فقط برای یک گروه خاص بسازد که برای همگان پذیرفتنی باشند. تاریخ بهگونهای در برابر حافظه ایستادگی میکند، تاریخ میکوشد آنچه را حافظه پنهان یا تحریف کرده، آشکار سازد. از این جهت، تاریخ میتواند حافظه را «نقادی» کند.
چهل سال پس از انتشار نگرهی جایگاههای حافظه پییر نورا و پرسمانهایی که جهان دربارهی استواری نگرههای گوناگون به تاریخ، حافظه و یادماند جمعی پیش کشیده بود، جمعی از اندیشمندان فرانسوی از آن میان ساندرین لو فرانک و سارا گنزبورگ (Sandrine Lefranc, Sarah Gensburger) با همراهی ماری-کلر لاوابر مجموعهای را با عنوان « حافظه جمعی زیر پرسش» (La mémoire collective en question(s) با جستارهای بیش از صد پژوهشگر منتشر کردند. این مجموعه وپرسمانهای پیشکشیده شده در آن بدون شک نهتنها نقد که فرگشت آموزههای چهل سال گذشته دربارهی این پرسمانهای پُراهمیت است. نکته آنکه اگر مهمترین نگرهپردازان نامدار این پهنه در دهههای آخر قرن بیستم از آن میان موریس هالبواکسِ، پُل ریکور و .. و همهی پژوهشگران مجموعهی جایگاههای حافظه پینورا همه مرد بودند، شمار بیشتر پژوهشگران این مجموعه زن هستند. امید آنکه برگردان به فارسی پارهای از این نگرها نشر شوند.
پاریس- ۱۰ شهریور ۱۴۰۴
*در برخی از نوشتههای فارسی از محلها و مکانهای حافظه استفاده شده است من جایگاه حافظه را درستتر میدانم. در تعریف پییر نورا نیز که در این متن آمده است، (جایگاههای حافظه یعنی هر آن چیزی (مکان ِ فیزیکی، نماد، آدابورسوم، اسطوره یا حتا نوشته) جایی است برای تمرکز حافظهی جمعی.) جایگاه به جای مکان و محل به lieu نزدیکتراست
۲۹ مرداد ۱۴۰۴
نمونهی وارانه شگرد رسانه برای دستکاری حقیقت
 |
| iStock |
نعل
ِ وارانه را در فرهنگنامه «گمراه ساختن ِ آن که در تعقیب است و به جهت مخالف
فرستادن» تعریف کردهاند. آن زمان که سوارکاران عرب و سپس ترکمن از نعل ِ وارانه
برای «گم کردن رد» استفاده میکردند، کمتر کسی فکر میکرد این روش به راهکاری
ارتباطاتی برای رسانهها بدل شود.
نخست از رادیو آغاز شد که به دلیل راهاندازی و همهگیر شدنش در آغاز دوران پیدایش توتالیتاریسم و بستگی یک سویه با شنونده «رسانهی توتالیتر» نام گرفت. در رادیو تصویر نبود، با صدا سیمای مخالف خراشیده میشد. برگرفته از روایتهای کهن «دشمن» همیشه بدسیرت و زشتخو، بد صدا است. بعدها در دوران پساتوتالیتر این روش در پهنهی پروپاگاند ارتباطاتی پابرجا ماند. مخالف و منتقد «قدرت» اگر به رسانه دعوت میشد، نه برای ابراز نظر که بیشتر برای کوچکشماریاش بود و نشان شدن برای نظر ِ خطا. رسانههای دیداری این روش را با تصویر بهانجام میرسانند. زمانی که امکان یک سویه بودن ارتباطات کمتر شد، و دیگر نمیشد دگراندیش را نادیده گرفت و بودنش باید نگاره میشد. « نمونه وارانه» به کارگیری به روزشدهی نعل وارانه است. رسانهی در دست قدرت (هر قدرتی) هیچگاه تحمل چند صدایی را ندارد. «نمونه وارانه» در آشکار پذیرش چندصدایی و در عمل بزک سانسور است. «پنج دقیقه برای یهودیها و پنج دقیقه برای نازیها» زبانزد پُرریشخندی است در میان روزنامهنگاران مستقل برای رسوا کردن این نمایش چندصدایی است.
سانسور تنها ممیزی نیست. راندن چندصدایی و ترویج یکساننگری هم سانسور است. برخی از رسانهها تنها به یکسانگویی در برنامههای رسمیشان هم اکتفا نمیکنند! افزون بر چند خرده رسانه در شبکههای اجتماعی، شماری «تحلیلگر» و «کارشناس» (حقوقبگیرانی که در رسانه استخدام شدهاند ولی رسانه برخلاف موازین حرفهاخلاقی این کارمندان خود را به مخاطبان معرفی نمیکند.) را نیز که همنظر و همراه و همیار برنامهای رسانه هستند، در حاشیه هدایت میکنند. «نعل وارانه» میزند و آگاهانه مخاطب را با نمونهی وارانه میفریبند. در عمل تاثیر و سانسور ویرانگر و تباه این سرکوب در پیدا «دمکراتیک» از سرکوب دولتهای دشمن آزادی اطلاعرسانی کمتر نیست.
نمونهی وارانه، برای نمایندگی نظر «دیگر» نیست. برای آن است تا باشد و واژگونه نظر مخالف زشتخو و بدسیرت را بنمایاند. نشان دادن درخت خشکی است تا جنگل را پنهان کند. نمونه وارانه میتواند چپ باشد یا راست اما نوع «اورژینال» گرایشی است تا جامعه را به واکنش وا دارد. تا بباوارند آن نظر را این «نمونه» است که نمایندهگی میکند و همه چون او هستند! اینکه رسانهای همیشه برای نمایندگی یک نظر و گرایش یک «اورژینال» را چون این نمونه را برگزیند، هر چه هست احترام به افزونی اندیشه و بیان نیست. دلیل حضور هر روز بیشتر این افراد در رسانههای و حتا در کشورهای دمکراتیک، محدود شدن آزادی بیان در چنگال قدرت و انحصار است. گسترش تک صداییست که با جنگ و تنش و هراسافکنی بر جهان تحمیل میشود. رسانهای که نمونهی وارانه بکار میگیرد، در کار تحمیقگریست تا آگاهگری، برای فریبخبرسازی است تا اطلاعرسانی.
«نمونه»
گزینش شده نیز خود میداند کیست و برای چه آماجی بکار گرفته شده است. میداند کارش
همیاری برای دستکاری کردن حقیقت است. ولی او نیز سودبر این دیده شدن و نمایش است.
کارکرد «سلبریتی» که رسانه برای او خلق میکند سودبری او است. چه معاشجویی در نهادهای پروژوی باشد و چه
جاهطلبی که با حضورش در رسانه درپی دست و پا کردن جایگاهی بهتر برای سودبری بیشتر
است.
۰۱ مرداد ۱۴۰۴
روزنامهنگاری مستقل علیه جاسوسی دولتها
این جستار گزارشی است کوتاه از برجستهترین کارهای کاوشگرانهی رسانهها و نهادهای مدنی مستقل جهان دربارهی پگاسوس جنگافزار جاسوسی شرکت اسرائیلی ان اس او. روزنامهنگاران نه تنها در هنگام جنگ که با پیشرفت پُرشتاب فناوریهای رقمی در زمان صلح نیز گزنددیدهی جنگافزارهای جاسوسی دولتها و جنگسالاری هستند. این جنگافزارها در آشکار برای آماجهایی چون مبارزه در برابر جنایات سازمایافته یا تروریسم ساخته میشوند، اما کاربردشان علیه شهروندان غیرنظامی و از آن میان روزنامهنگاران و رسانهها هر روزبیشتر میشود. رسانههای مستقل نه تنها در حفاظت از حرفهی خود و حق دانستن که سنگری پُرپشتکار برای جامعه مدنی و دمکراسی در برابر این ستیزهگری هستند.
سنگر روزنامهنگاری مستقل
روزنامهنگاری مستقل را افزون شناسههای دمکراتیک و جهانروایی چون موازین بنیادی حقوق بشر از آن میان اصل نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی، بنا بر منشورهای جهانی حرفهاخلاقی از آن میان یکی از مهمترین آنها، منشور مونیخ : «تعهد به حقیقت با هر نتیجهای که برای خبرنگار و رسانه در برخواهد داشت» و نظرداشت همسودی همگان در جامعه، از دیگر روشهای رسانه ای جدا میسازد. روزنامهنگاری مستقل با این روش و منش است که برای انجام بایستگی حرفهایاش و در برابر زیرنگرداشت و مهار کنش و کاووشاش پایداری میکند.
از دیربازِ ِ جنگ، ستیز برای دستیابی به اطلاعات به هر روشی از سوی ستیزهگران وجود داشته است. بهکارگیری نیروی انسانی و فنی دو روش بنیادینو جاسوسی و نگرداشت است. بهکارگیری انسان هر چند همچنان پابرجاست و کارکرد خود را دارد. اما با پیشرفت فناوری در جنگ تکیه بر ابزارهای نویافته نیز افزایش یافته است. به ویژه از جنگ جهانگیر نخست که الکتریسیته و استفاده از آهنابزار، ساخت سلاح پیشرفته را گسترش داد. از جعل نامهها و گسستن سیمهای و رصد تلگراف تا بهکارگیری امواج رادیویی و از فرستنده و گیرندههای مورس تا بدافزارهای تخریبگر برای رایانهها و تلفنهای هوشمند و نرمافزارهای کاربردی، فرگشت سلاح مرگبار در خدمت کسب اطلاعات و کاربری ضداطلاعات هستند.
امروز پیشرفت فناوری در جنگ، افزون بر نیروهای شناخته شدهی ستیزهگر چون نیروهای نظامی ، شهروندان غیر نظامی را هدف قرار میٔهند. خطر بنیادین پارهای از سلاحهای الکترونیکی و یا بدافزارها نظامی کاربردشان علیه شهروندان غیر نظامی است. نرمافزارهای جمعآوری انبوه اطلاعات و جاسوسی گسترده، مهار شهروندانی است که از حقوق بنیادی خود و با هدف بیبهرگی از حق دانستن یا «کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی» است.
در این پهنه روزنامهنگاری مستقل در ردهی نخست مبارزه قرار دارند. وارانهی همه آوازهگریهای سیاسی و پروپاگاندا قدرتها، دستاوردهای این رسانهها و روزنامهنگاران انکارناپذیر است.
رسوایی بدافزار جاسوسی پگاسوس
در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱ ، بنیاد فوربیدن استوری ( روایتهای فراموش شده - Forbidden Stories) و سازمان عفو بینالمللی به همراه کنسرسیومی متشکل از ۸۰ خبرنگار از ۱۷ رسانه در جهان، پس از سه سال کار ِ کاووشگرانه با انتشار بیانیهای پرده از پگاسوس یکی از خطرناکترین بدافزارهای جاسوسی برداشتند. این نهادها به اسنادی دست یافتند که نشان میداد، پگاسوس به دهها کشور جهان فروخته شده است. آنها اعلام کردند فهرست پنجاه هزار شماره تلفن از فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، وکلا و سیاستمداران در سراسر جهان را در اختیار دارند که از سوی کشورهای خریدار این بدافزار قربانی جاسوسی پگاسوس شده بودند.
پگاسوس، بدافزاری جاسوسی فوق پیشرفته را شرکت خصوصی اسرائیلی ان اس او (NSO Group)، در آشکار برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته ساخته بود. این بدافزار با روشهای گوناگونی از آن میان ارسال پیامی حاوی لینک مخرب تا تماسهای تلفنی آلوده یا استفاده از نقاط ضعف امنیتی که در برنامههای پیامرسانها بود و … در تلفنهای هوشمند رخنه میکرد،. پگاسوس پس از وارد شدن به گوشیهای هوشمند iOS و Android و بهمهار درآوردن کامل تلفن میتوانست به تمام دادهها ازآن میان پیامها، ایمیلها، تماسها، موقعیت مکانی، عکسها، فیلمها و حتی دادههای رمزگذاری شده برخی نرمافزارهای کاربردی چون واتساپ یا سیگنال دستیابد. همچنین میتوانست میکروفون و دوربین را فعال کند و مخفیانه محیط اطراف را ضبط کند. پگاسوس قادر به دور زدن بسیاری از سیستمهای امنیتی بود و به گونهای طراحی شده بود که هیچ ردی از خود بر جای نگذارد تا شناسایی آن بسیار دشوار باشد.
آن اس آو این بدافزار را در پیدا به دولتها و سازمانهای امنیتی میفروخت و وزارت دفاع اسرائیل باید برای قراردادهای فروش مجوز صادر میکرد. پگاسوس اطلاعات جمعآوری شده را برای سرورهای ان اس او میفرستاد و این شرکت سپس اطلاعات را به مشتریان خود ارائه میداد. شرکت ان اس او را دو دوست قدیمی و متخصص انفورماتیک که هر دو سابقهی خدمت در ارتش اسرائیل را داشتند راهاندازی وشماری از کارمندان آن نیز نظامیان پیشین بودند. بنا بر کارگاوشگرانه کنسرسیوم روزنامهنگاران و برخی حقوقدانان پگاسوس بیش از یک نرمافزار یک سلاح نظامی است.
سرآغاز یافتن بدافزار پگاسوس
در سال ۲۰۱۶، نهاد شهروندی سیتیزن لب (citizen lab) که سالها دربارهی نرمافزارهای جاسوسی کار میکرد، پس از بررسی دقیق تلفن احمد منصور فعال حقوق بشر اماراتی و ردگیری فایلی که برای او فرستاده بودند بهگونهی برخط به سرورهای شرکت ان اس او رسید. این نهاد با بررسی بیشتر درباره ی کارکرد و مشتری های ان اس او، به بدافزاری قدرتمند رسید که بعدها نام آن پگاسوس شد. پس از این یافته، وبا اتکا به آن، شماری دیگر از کارشناسان نیز به ردهایی از این بدافزار در تلفنهای روزنامهنگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر رسیدند.
در سال ۲۰۱۸، یکی از پژوهشگران سازمان عفو بینالملی بر روی تلفن خود فایلی مشکوک مشاهده میکند که آن را به دو کنشگر جوان عرصه تکنولوژی کلودیا رانیری (Claudi O Guarnieri ) و دونکه اوسیاربهیل (Donncha Ó Cearbhaill) از همکاران سازمان برای بررسیدن میدهد که همزمان برروی ویروسی مشابه در تلفن یکی از کنشگران عربستان سعودی کار میکردند. آنها نیز در ردیابی ویروس به سرورهای ان اس او میرسند. این دو همهی دادههای گردآوری شده را از مبدا فرستادن پیام تا سرورهای میانه و برخی شناسهها از ردهایی که پگاسوس در تلفن قرار میداد و… را دریک بانک اطلاعاتی ثبت میکنند. با همین دادهها این دو کنشگر به حلقهی اصلی کار کاووشگرانه پسین به دو کارشناس اصلی کشف و ردیابی بدافزار پگاسوس تبدیل شدند، کاری که بزرگترین سازمانهای اطلاعاتی و نظامی نتوانسته بود انجام دهد.
در همان زمان فوربیدن استوری که نهادی علیه سانسور و در دفاع از روزنامهنگاران قربانی سانسور است در پیوند با کشتن پیدرپی روزنامهنگاران مکزیکی بدست کارتلهای جنایات سازمان یافته کار میکردند، پس از کشتن خاویير والدس روزنامهنگار نامی مکزیک نیز به بدافزار پگاسوس میرسد.
در سال ۲۰۱۹ کمپانی واتسآپ درپی آشکار شدن بهرهبردن ان اس او در جاسوسی از این شرکت شکایت کرد. اما هنوز سویههای گسترده جاسوسی بدست این بدافزار نا پیدا است.
نکته آنکه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ گروه پژوهشگران در شرایط بسیار دشواری این کار سترگ را بهپیش می بردند. نخست جهانگیری کرونا خود سدی در برابر پویایی گروه بود. آنها باید موازین دشوار امنیتی را رعایت میکردند تا برانگیزانندهی کنجکاوی و واکنش سرویسهای امنیتی بسیاری از کشورهای جهان و مهمتر اسرائیل و ان اس او نباشد.
قربانیهای پگاسوس
فهرست پنجاه هزار نفره را فوربیدن استوری و سازمان عفو بینالمللی همزمان بدست آوردند و برآن شدند دراین باره همکاری کنند. چهرههای گوناگونی از سیاستمداران تا روزنامهنگاران در این فهرست بودند. از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و یک سوم وزرای دولتاش یعنی ۱۴ وزیر تا ۱۸۰ روزنامهنگار در سراسر جهان از آن میان و بسیاری از چهرهها شناخته شده سندیکایی و دیپلماتهای نهادهای جهانی قربانی رخنه یا درآستانه حملهی پگاسوس قرار داشتند. در مجموع به جز اسرائیل کشورهای چون مکزیک، مراکش، عربستان سعودی، آذربایجان، هند، غنا و… از این بدافزار برای جاسوسی و نگرداشت شهروندان استفاده میکردند.
افزون بر خاویير والدس روزنامهنگار دیگر کشته شده مکزیکی سیسیلیا پیندا بریتو، روزنامهنگار کشته شده سعودی جمال خاشقچی، نیز در فهرست پنجاه هزار نفره بودند. همچنین بسیاری از خبرنگاران رسانههای چون سی ان ان، فرانس ۲۴، والاستریت ژورنال، آل پائیس، خبرگزاری فرانسه، سردبیر نشریه مستقل مدیا پارت ادویی پِلِانِل و خدیجه اسماعلیوا و …. .
روزنامهی نیویورک تایمز یکی از رسانههای کنسرسیوم افشا کنندهی پگاسوس در روزنامهی (۳ فوریه ۲۰۲۲) از استفادهی اسراییل از پگاسوس برای دستاوردهای دیپلماتیک و نظامی گزارش میدهد ودر شمارهی (۳ آوریل ۲۰۲۳) به همکاری مخقیانهی امریکا با شرکت ان اس او پرداخته بود.
پیآمدهای رسوایی پگاسوس
نهادهای جامعهی مدنی و روزنامهنگاران برای نخستین بار از بهکارگیری جنگافزار علیه شهروندان غیرنظامی پرده برداشتند. سازندهی این بدافزار مجبور به پاسخگویی و حتا دولت اسرائيل نیز زیر فشارهای جهانی مجبور شد دستکم در آشکار دراینباره به تحقیق و بررسی قضایی اقدام کند. پرسمان زیرنگرداشت و مهار اطلاعات خبرنگاران از انگارهای گوناگون حقوقی و حرفهاخلاقی به گفتاوردی جدی تبدیل شد. همچنین پرسمان بایستهتر پشتیبانی و برخوداستواری برای کشف بدافزارها از سوی نهادهای جهانی چون سازمان عفو بینالمللی و رسانهها و نهادهای مستقل از دولتهای که حال آگاهانه یا نه ناتوان از پابش پگاسوس بودند. افزایش آگاهی همگانی در بارهی تهدیدهای امنیتی در جهان رقمی مباحثی جدی را دربارهی قانونهایی برای موازین اخلاقی در فناوری، پوشیدگی شرکتهای خصوصی و داوری دولتی و …. دامن زد. و در آخر بنابر برخی از سرجشمهها ان اس او به پرداخت ۱۶۸ میلیون دلار به دلیل جاسوسی از فعالان و سیاستمداران محکوم شده است و برخی از مدیران آن مجبور به کنارهگیری از این کمپانی شدند.
تا امروز هنوز بهدرستی آشکار نشده است که کدام کشورهای و چرا از این بدافزار بهره میبردند. مراکش که از سوی فرانسویها متهم به داشتن بیشترین نقشبود با بیانیهای سادهی دربار هرگونه جاسوسی و استفاده از پگاسوس را تکذیب کرد. کاخ الیزه نیز در این باره سکوت دیپلماتیک را ترجیح داد. و شرکت ان اس او پس از تکذیب بسیاری از دادههای مستند شده به تذکر به مشتریهای خود بسنده کرد.
دریغ که استفاده از پگاسوس همچنان ادامه دارد سیتیزن لب (citizen lab) یکی از مجهزترین نهادهای جهانی برای ردیابی پگاسوس دستکم در گزارشهای خود از بهرهگیری دولتها برای جاسوسی از آن تاکید دارد.
سرچشمهها :
Amnesty International & Forbidden Stories. (2021). The Pegasus Project
The New York Times. (2022–2023). Series of Investigative Reports on NSO Group.
Citizen Lab, University of Toronto. (2016–2022). Technical Reports on Pegasus.Meta v. NSO Group Lawsuit. (2019).
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-l-affaire-pegasus
۱۳ تیر ۱۴۰۴
درنگی بر جاسوسپنداری و جاسوسپروری ِ خبرنگاران
در سالهای نخست دههی هشتاد با آشکار شدن اقدامهای جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به انرژی هستهای و ناگهگیر شدن کشورهای غربی از این اطلاعات پنهان نگه داشته شده، تلاش برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در این باره نیز برای کشورهای غربی و به ویژه اسرائیل به پرسمانی جدیتر تبدیل شد. از آن میان بکارگرفتن جاسوسان و همه ابزارهای جاسوسی در ایران. این امر توهم همه دشمن و جاسوسپنداری ذاتی رژیم اسلامی را بیشتر کرد. آنها به جای تمرکز بر «سوژه»های بکارگرفته شده از درون نظام، به خوی همیشگی کنشگران مدنی و سیاسی و خبرنگاران هدف قرار دادند. حاصل آن است که امروز میبینیم. در این نوشته پارهای از دانستههای مستندم را مینویسم.
جاسوس سازی انبوه!
در سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۳ ، در برخی از تارنماهای اینترنتی اگهیهایی برای استخدام در شرکتهایی اروپایی با حقوق بالا و به دلار منتشر شد. در آگهی این «شرکت» تاکید شده بود که خود این کمپانی کارمندان و کارگران بکارگرفته را با مهارت های بایسته آشنا میکند. تنها لازم بود تا متقاضیها با همه مدارک خود به استانبول سفر و به دفتر شرکت برای ثبتنام و مصاحبه کاری مراجعه کنند. آگهیهای این شرکتها که نامهای گوناگونی داشتند در پیامرسانهای یاهو نیز دستبهدست میشدند. شمار زیادی برای استخدام به استانبول آمدند و پس از تحویل مدارک و انجام مصاحبه، در انتظار پاسخ به کشور برگشتند. بسیاری از آنها یا در مرز یا سپس در شهرهای خود بازداشت و زندانی شدند. در همان روزها بسیاری از زندانیها سیاسی ازافزایش یکبارهی شمار زندانیهای بازداشت شده با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» تعجب کرده بودند.
این آگهیها از چشم ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پنهان نمانده بود به ویژه آنکه محل «شرکت» نیز در استانبول در نزدیکی کنسولگری اسرائیل قرار داشت. آنها نیز در همان نزدیکی شرکت یاد شده، کمینی برساختند و از همه «متقاضیها» عکس گرفته و آنها شناسایی و به محض بازگشت آنها بازداشت کرند.
این رویارویی با جاسوسگیری انبوه برای نیروهای اطلاعاتی بسیار پُرهزینه بود، برای هرمسافر باید وقت و نیروی زیادی بکار گرفته میشد. همهی این متقاضیها نمیتوانستند جاسوس باشند! اما همه باید زیرنظر گرفته میشدند و این سردرگمی بزرگی را ایجاد کرد و نکته آنکه دستگاههای اطلاعاتی همین فریب را نشان از اقتدار خود اعلام میکردند. شاید در میان این همه متقاضی که شناسههای خود را از آن میان تلفن آدرسهای ایمیل را در اختیار «شرکت» گذاشته بودند کسانی نیزاستخدام شدند. اما و بدون شک جاسوس را با دسترسی او به اطلاعات بایسته و کاربردی تعریف میکنند و این «متقاضیها» دارای آن اطلاعات نبودند. اینگونه جاسوسها بیشتر در بالاترین ردههای کشوری و لشکری گزیده میشوند.
یادآور شوم که سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران که با سخنرانی آیتالله خامنهای در نمازجمعه بیستوسه اردیبهشت ۱۳۷۹ و « پایگاه دشمن» نامیدن آنها آغاز شده بود، هر روز بیشتر و به سانسور اینترنت هم رسیده بود. شاید اگر فضایی باز بود این معمای استخدام نیز در رسانهها طرح و بیهوده بودنش برای بسیاری از جوانان بیکار و در پی سعادت روشن میشد. اما رژیم ایران در دامی همیشگی افتاد که خود بانی آن بود و هنوز و همچنان در آن دستوپا میزند : هر مخالف نظام را دشمن و جاسوس نامیدن و تلاش برای به دام جاسوس انداختن!
آنچه که بنابر تجربه کاری در آن سالها و شاید تا امروزمیتوانم تایید کنم این است که ترکیه و سپس کردستان عراق از اصلیترین مناطق نفوذ و درگیری سرویسهای اطلاعاتی اسراییل، امریکا و جمهوری اسلامی بودند.
پاتک نیروهای امنیتی رژیم
از آن سالها تا انتخابات سال ۱۳۸۸ و رویدادهای پس از آن، بیشترین توجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به « کشف شبکه های جاسوسی» بود. دراین باره نیز جامعه مدنی و روزنامه نگاران هدف قرار گرفتند. در همین سالها که اوج « گفتگوهای انتقادی» اروپا با ایران بود، نهادسازی با کمک انجمنها و نهادهای خارجی در ایران گسترش پیدا کرده بود. بخشی از این نهادها و ارتباط آنها با موسسههای خارجی و دریافت پروژه و بودجه از آنها نیز با آنکه با تایید وزارت کشور و وزرات اطلاعات بود، اما کارگاههای آموزشی و همایشهای برگزار شده در کشورهای خارجی و از آن میان در کشورهای همسایه از چشم امنیتیها دور نمانده بود. احضار، بازجویی، تخلیه اطلاعات و به همکاری گماردن فعالان مدنی و روزنامهنگاران شمار بیشتری از پروندههای « کشف جاسوسی» رژیم بود!
از آن سو نیز بسیاری از این پیشآمد و سفرهی باز تا توانستند خوردند و جیب پُر کردند. شماری از آنها هیچ بازداری برای همکاری با نهادهای امنیتی رژیم نداشتند. برای این افراد که با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همکاری یا برای آنها خبرچینی میکردند، تغییر «کارفرما» فرق نمیکرد.
تا پیش از جنبش سبز و سپس، موج گستردهی خروج از کشور، نیروهای امنیتی رژیم بیشتر در درون مرزهای «جاسوس» گیری را بهپیش میبردند. از آن پس حضور در کشورهای همسایه و کنترل و مراقبت از پناهجویان و سپس تلاش برای بکاریگیری آنها در جاسوسی از دیگر پناهندگان بیشتر شد.
گسترش شبکههای اجتماعی، پیامگیرهای ارتباطاتی و نرمافزارهای کاربردی، کنترل و مراقبت و فریبکاری را آسانتر کرد. چگونگی استفاده از این ابزارها و نرمافزارها نیز البته خود به سرچشمهی درآمدی تبدیل شد! از یک سو رژیم برای مسدودسازی اینترنت از کمپانیهای جهانی ابزار مسدود کردن خریداری میکرد و از سوی دیگر برخی نهادهای جهانی به شرکای خود در جامعه مدنی ابزار و راهکارهای دور زدن مسدودسازی را میفرختند. و البته برخی از همان کمپانیها همزمان به پارهای از همین نهادها جهانی نیز برای پیشبرد پروژههایشان کمک مالی میکردند!
بسیاری از پناهجویان که در کشورهای همسایه گرفتار شده بودند، سرچشمهی خوبی برای کسب اطلاعات هم برای رسانههای جهانی بودند که خبرهای جنبش سبز را پیگیر بودند و هم طعمهای برای نهادهای امنیتی کشورهای گوناگون! پارهای از این پناهجویان به حق خواهان فرستاده شدن به کشورهای امنتر اروپایی و امریکایی بودند. اینگونه به هر دست یاریدهندهای اعتماد میکردند. نکته مهم دیگر این بود که بسیاری از این پناهجویان خود را قهرمانان جنبش رهاییبخش ایران میدانستند. دریافت پیامها بر روی نرمافزارهای کاربردی به زبانزد امن! با شمارههایی از کشورهای خارجی به شگردی برای بهدام انداختن بسیاری از پناهجویان و سپس پناهندگان پسین حتا در کشورهای امن تبدیل شد. پناهجویی که گمان میکرد با یاردهندگان امریکایی یا اسرائیلی و فرانسوی و … در رابطه است، پس از مدتی متوجه میشد نیروی های امنیتی رژیم در پشت خط هستند و یا وارانه! و این آغاز فشار و تهدید برای همکاری بیشتر میشد. بخشی از کسانی که به همکاری رژیم درآمدند و بانی بازداشت و مرگ برخی فعالان شدند از آن میان روحالله زم اینگونه و با آلوده شدن از سوی موساد و واجا به گرداب کشیده شدند. چندین مورد قرار با «مامور موساد» به مرگ یا ربوده شدن پناهجو بدست سپاه منجر شد. این رسوایی همجنان ادامه دارد.
با آنکه پارهی بزرگی از خبرنگاران پناهجو با والانگری و ارجمندی با همه دشواریها تبعید شریف ماندند، اما شمار نادری دیگر برای فرار از تهدید و بازجو و یا رابط امنیتی که همچنان شمارهاش را در گوشی خود داشتند، به نهادهای امنیتی غربی و برخی برای زندگی بهتر به رسانههایی که در خدمت منافع قدرت اولیگارکها پناه بردند.
کنش برای دفاع ازروزنامهنگاری مستقل
در آن سالها که با بخشی از خبرنگاران پناهجو سر و کار داشتم مواردی را شاهد بودم که نه تنها با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی که با دیگر سرویسهای اطلاعاتی ارتباط میگرفتند و پول و امکانات دریافت میکردند. در برابر اعتراض من و ما در گزارشگران بدون مرز و گوشزد موازین اخلاقی و حرفهای روزنامهنگاری، آنها این رابطه را «ضرورت کار» خود تعریف میکردند. برخی نیز بسیار جدی میگفتند ما در ایران هم با ماموران امنیتی رابطه «کاری» داشتیم. شماری نیز در سفارتخانهها مشغول به کارشدند و همزمان که پناهنده بودند پاسپورتهای ایرانی خود را نیز داشتند.
آنها شاید نمیدانستند و البته هیچگاه نیز سرکوب بنیادبرانداز اجازه نداد تا یادگیرند که روزنامهنگار باید پایبند به موازین اخلاقی و حقیقت باشد که حیثیت و ارزش کار حرفهاش را پاس می دارند. اینکه مامور امنیتی میتواند سرچشمهی خبر برای خبرنگار باشد و البته وارانهي آن دیگر کار خبرنگاری نیست! و برای همین سرچشمه نیز رسانهها موازینی شفاف و تعریف شده دارند و انجام آن باید زیرنگر ِ سردبیری و وکلای رسانه باشد. سرکوب آزادی رسانهها در ایران شاید بیشترین خسراناش همین نادانستنها باشد، همین آخوندسازی فرهنگی از روزنامهنگار و البته بدون حوزه علمیه! سرکوب تباهساز جمهوری اسلامی فعال مدنی و به ویژه خبرنگار را به قهرمانانی چریکوار تبدیل کرد، قهرمانانی که حق و حقوقی در آن زمان در ایران داشتند، در دورهای به نام خبرنگار ازاحترام و مزایای بسیاری بهرمند شدند. و اینک درتبعید باور نمی کردند که شهروندان همه حتا در برابر غربت و ناداری و فشارهای پناه جویی برابراند. برخی هنوز نیز باور ندارند و همچنان با نان مفت خوردن مدعیاند که خبرنگارهمان ارنستو چهگواراست که باید خلق را به انقلاب برانگیزاند! البته چهگواراهایی که دستمزدشان را از کمپانی کوکاکولا میگیرند!
در این روزها که آوازهگری ننگین همکاری با نهادهای حکومتی به بهانه دفاع از آزادی، صلح و رهایی و همه واژههای پاک و انسانی از هرسو تبلغ میشود. در این روزها که دیگر «همکار نهاد امنیتی» بودن افتخاراست! و یا چشم بستن بر همه جنایات رژیم عادی شده است! روزنامهنگاران مستقل دربرابر زیرپاگذاشتن همه موازین حرفهاخلاقی افزون بر تاکید بر وظیفه مستقل آگاهگری ِ دمکراتیک و مدنی اطلاعرسانی، برای حفظ حیثیت حرفی خود با هر دوسوی «شر» مبارزه کنند. نخستین گام شاید آغاز بحث و گفتوگوی جدی دربارهی یک منشور اخلاقی است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۴
حقوق و بایستههای رسانهها و روزنامهنگاران به هنگام جنگ و در مناطق جنگی
راست این است که اصلیترین دگرگونیهای رسانهای، از رونق یافتن خبرگزاریهای تا آغاز به کار رادیو، از یکجا شدن رسانهها در
کنسرسیومها تا تشکیل سندیکاهای روزنامهنگاران و تدوین منشورهای حرفهاخلاقی همه
در فردای جنگ جهانی نخست آغاز شدند. ویرانگری نخستین کشتار جهانگیر، رسانهها
را نیز بی نصیب نگذاشت، با آنکه در آغاز و در برخی از کشورها و به ویژه در دو کشور
بریتانیای کبیر و امریکا، جنگ بر تیراژ روزنامهها افزود و دستکم در سالهای
آغازین جنگ، سانسور همه جانبه، مخاطبان را از خواندن خبرهایی باز نداشت که با حقایق جنگ،
اشکارا در تناقض بودند. اما در همان سال نخست بحران اقتصادی و
اجتماعی ناشی از جنگ، کمبود و گرانی کاغذ، دشواری انتشار و پخش، قطع کامل آگهیهای
تبلیغاتی و نبود نیروی انسانی، به ورشکسته شدن بسیاری از روزنامهها
انجامید. در فرانسه و بریتانیا در طی چند ماه دهها روزنامه تعطیل
شدند. در کشورهای درگیر جنگ و از آن میان فرانسه، آلمان و بریتانیا
دفاتر « مطبوعات» متشکل از نمایندگان دولت و نظامیان، بر انتشار
رسانهها نظارت و پیمانهی دانستن مردم در
باره جنگ را تعیین میکردند. با تسلیم مطبوعات در برابر شور فراگیر جنگطلبی
و ناسیونالیسم و عدول از بایدهای انجام وظیفهی اطلاع رسانی در برابر پروپاگاند
و « شستشوی مغزی» (٢) سنگینترین خسارت جنگ برای مطبوعات درهم شکستن اعتبار
روزنامهنگاری بود .
گزارشگران مطبوعات، گزارشگران جنگی، روزنامهنگاران
وارانهی تصور رایج، روزنامهنگاران در مناطق جنگی دارای حقوق ویژهای نیستند. حقوق بینالملل بشر دوستانه برای آنها تنها به روایتی در درگیریهای بینالمللی و به تعبیر دیگری در همهی منازعات داخلی و جهانی برخورداری از حقوق « شهروند غیر نظامی» را در نظر گرفته است. این امر که آیا خبرنگاران باید دارای حقوق ویژهای باشند، پرسمانیست که تا امروز و هنوز ادامه دارد. پیشنهادهای نخستین سازمان ملل نیز بر این پایه بودند که : خبرنگاران باید همچون کارکنان سازمان ملل یا امدادگران پزشکی با نشانهای شناسانده و از دیگران متمایز شوند. اما راست این است که کارکرد جستجو و دریافت اطلاعات و انتشار آن از سوی خبرنگار با کار امدادگر متفاوت است. این نشاندار شدن نخست برای خبرنگار که میتواند هدف قرار گیرد و سپس برای دیگر شهروندان غیر نظامی خطرناک است. و دیگرایجاد محدویتی در امر کسب و گردآوری آزادانهی خبر نیز هست. (٣)
با آنکه در تاریخ فراهمآوری اصلهای حقوق بشر، اهمیت آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و با این عنوان تاکید بر جایگاه روزنامهنگار، همزاد این حقوق محسوب میشود، اما در حقوق بینالملل بشر دوستانه که انرا حقوق بشر زمان جنگ تعریف کردهاند و نسبت به دیرینگی این حقوق، روزنامهنگار بسیار دیر به حق مسلم خود دست یافت. نخستین بار در ماده ٧٩ پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو در سال١٩٧٧ از خبرنگار در اسناد حقوق بینالملل بشر دوستانه نام برده شده است. (٤) این پروتکل و بخشی از آرای صادره در دادگاههای کیفری بینالمللی، از آن میان دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی(سابق) و دادگاه کیفری بینالمللی برای روندا، بهمانند رویههای قضایی و قعطنامه ١٧٣٨ شورای امنیت سازمان ملل (٢٣ دسامبر ٢٠٠٦)، نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در٢٦ نوامبر ٢٠١٣، قطعنامههای ۱۸۵/۶۹ به تاریخ ۱۸ دسامبر ۳۰۱۴، ۱۶۲/۷۰ در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، ۱۷۵/۷۲ در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ و ۱۵۷/۷۴ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ و ۷۳/۷۶ در۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ اصلیترین پایههای دفاع از حقوق خبرنگاران در برابر خشونت و بههنگام درگیریهای نظامی و در مناطق جنگی هستند.
پیشتر در حقوق بینالملل ماده ۱۳ موازین عرفی ناظر بر جنگ، ضمیمه کنوانسیون لاهه در سال ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ نیز از «گزارشگران مطبوعات» در بخش مربوط به اسرای جنگی نام برده بود، اما در نخستین جنگ جهانگیر، حضور خبرنگاران در میدانهای جنگ ممنوع بود و در برخی کشورها اطلاعرسانی خارج از «بیانیههای رسمی نظامیان و دولت» جاسوسی و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. اینگونه مساله حفظ امنیت خبرنگار در مناطق جنگی دستمایهای پیدا نکرد و تا روزهای پایان جنگ هیچ خبرنگار مستقلی امکان حضور در میدانهای جنگ را پیدا نکرد. (٥)
پس از دومین جنگ جهانگیر بود که حضور «گزارشگر جنگ» در میدانهای جنگ به رسمیت شناخته شد. نخست تبصره چهار ماده ٤ سومین کنوانسیون ژنو در سال ١٩٤٩ به شکل آشکارتری از مصوبه ۱۹۲۹ این کنوانسیون حقوق «زندانی جنگی» را برای «گزارشگران جنگ» رسمیت بخشید. گزارشگر جنگ در این کنوانسیون افرادی بودند که در جنگ جهانی دوم و یا جنگ کره با این عنوان در کنار نظامیان از جنگ گزارش تهیه میکردند. «گزارشگر جنگ هم چون افسران یونفرم نظامی بر تن داشت و تحت امر فرمانده واحدی بود که در آن حضور داشت.» (٦)
فرهنگنامهی حقوق بشر بینالملل، گزارشگران جنگ را چنین تعریف میکند: « روزنامهنگار ویژهکاری است که با مجوز و حفاظت نیروی نظامی یکی از طرفهای درگیر در منطقهی عملیاتی حاضر و وظیفهاش اطلاعرسانی دربارهی رویداهای جنگ است.» اهمیت حضور «گزارشگران جنگ» را جهان در جنگ ویتنام تجربه کرد. همهی توان ارتباطاتی یک قدرت بزرگ جهان در پروپاگاند، نتوانست تصویر گزارشهای خبرنگاران را از واقعیت ِ کشتار، جنایت و مرگ غیر نظامیان، از ذهنها پاک کند. فیلیپ روشو گزارشگر جنگ، این رویداد را چنین تعریف میکند: « دورانی که میتوانستیم با هلیکوپترهای ارتش آمریکا به هر کجا برویم و آزادانه از هر چه میخواهیم فیلم بگیریم، برای ما خوب بود اما با همین گزارشها ارتش آمریکا جنگ را باخت!» (٨)
٢٨ سال پس از کنوانسیون
ژنو ١۹٤٩، ماده ٧٩ پروتکل
الحاقی ١ (مصوب٨ ژوئن۱۹۷۷) برای نخستین بار در اسناد
رسمی حقوق بینالملل از «ژورنالیست» نام
برد و آنها را « که در مناطق جنگی به ایفای نقش بیمناک حرفهایشان اشتغال
دارند»، بعنوان افراد «غیر نظامی» معرفی کرد که از همه حقوق و
مصونیتهای غیرنظامیان به رسمیت شناخته شده از سوی کنوانسیونهای ژن بهرهمند
هستند.«روزنامهنگارانی كه در
ماموريتهای حرفهای بیمناک در مناطق جنگی هستند، موقعیت افراد غير نظامی را خواهند
داشت، به شرط انکه از انجام هرگونه اقدام نظامی مستقیم خودداری کنند»
این پروتکل، انجام وظیفه یا رسالت بیمناک، را چنین تعریف کرده است: «هر فعالیت حرفهای ( رسانهای) انجام شده در یک منطقه جنگی و یا متأثر از جنگ در اساس بیمناک است.» تعریف روزنامهنگار در ماده ٢ طرح کنوانسیون حمایت از روزنامهنگاران در ماموریتهای بیمناک سازمان ملل متحد در یک اگوست سال ١٩٧٥ که مبنای تعریف روزنامهنگار در این الحاقیه و دیگر اسناد سازمان ملل برای تعریف روزنامهنگار قرار گرفته است چنین است: «روزنامهنگار کسانی هستند که تلاش میکنند اطلاعات را جستجو، دریافت و منتشر کنند و یا تحلیل و مورد استفاده قرار دهند. شامل همه «فرستادگان ویژه، گزارشگران، عکاسان، فیلمبرداران، و دستیاران فنی آنها، که این حرفه را بهمانند شغل اصلی خود انجام میدهند.»
پروتکل الحاقی١، غیر نظامی محسوب شدن خبرنگاران در مناطق جنگی را تنها یک «تلقی» نمیداند « بنا بر تعریف ماده پنجاه بخش نخست این پروتکل، خبرنگار یک فرد غیر نظامی است.» و دارای حقوق مندرج در این کنوانسیونها بعنوان شهروند غیر نظامی و برخوردار از مصونیت در برابر هر حمله و تهاجم نظامیان است.
روزنامهنگار «آزاد» و گزارشگر جنگ هر دو بعنوان افراد غیر نظامی محسوب میشوند، اما تفاوتشان این است که گزارشگر جنگ از سوی یکی از نیروی نظامی درگیر دارای مجوز و در صورت اسیر شدن از سوی طرف دیگر به عنوان اسیر جنگی تلقی میشود. خبرنگار در صورتی که به اقدامی نظامی دست نزند، دارای همهی حقوق شهروندان غیر نظامی است. لازم به یادآوری است که خبرنگارانی که در خدمت یکی از طرفهای جنگ انجام وظیفه میکنند، به عنوان اعضای نظامی و جنگجو به حساب می آیند.
اهمیت شناخته
شدن به عنوان فردی غیر نظامی، برای خبرنگاران در مناطق جنگی، در حقوقیست که میتوان
آنها را ویژه نام نهاد از آن میان
حفاظت از همه ابزارکار غیر نظامی(ماده ٥١ پروتکل الحاقی ١)، درپناه از هر گونه تهاجم و
هدف گیری مستقیم،( تبصره ٢ماده ٥١ پروتکل
الحاقی ١ )، و بنا بر
تبصره ٣ ماده ٨٥ در صورت «حمله عامدانهای که منجر به مرگ و یا صدمه فیزیکی گردد این
امر جنایت جنگی محسوب میشود.»
باید یادآوری
کرد که که خبرنگاران به دو گونه میتوانند قربانی شوند. قربانی هدفمند جنگ، هنگامی که از مرگآوری جنگ آسیب میبیند. کشته شدن در بمباران و در کنار دیگر شهروندان غیر نظامی آسیب ببینند و قربانی جنایت در هنگام
جنگ، زمانی که خبرنگار در حین انجام وظیفه «ماموریت بیمناک» خود است و به بعنوان خبرنگار بودنش هدف قرار میگیرد.
در تاریخ، جنگ
جهانی سومی ثبت نشده است. با این حال جنگ
نخست عراق در سال ١٩٩١ معروف به جنگ خلیج فارس، آغازگر جنگهایی بود که
جهان دیگر نمیخواست آنها را به نام خود بنامد. جنگهایی که در یک کشور روی میدهند، اما اشکارا
با حضور نیروی نظامی رسمی و یا حمایت شده از سوی دولتها، جهانیاند. اهمیت روشن شدن نوع جنگ برخاسته از ناگزیری طرفهای درگیر است در پایبندی به قانونهای جهانی و از آن میان
پیشگیری از ارتکاب جرم در میدانهای جنگ است . بخشی از این جرمها به نام «جنایت جنگی» در نخستین دادگاه کیفری بینالمللی
نورنبرگ، (بند ب ماده شش
اساسنامه نورنبرگ) برای محاکمههای
نازیهای آلمان، به عنوان اقدامی ناقض قانونها و موازین عرفی ناظر بر جنگ تعریف شده
است. چون حمله به اهداف
و تخریب مکانهای غیر نظامی، کشتار غیرنظامیان و رفتار غیر انسانی و ظالمانه با
زندانیان جنگی و زخمیها و …
در مناطق جنگی،
خبرنگار افزون بر انجام وظیفهاش در کشف حقیقت و اطلاعرسانی، شاهدیست در مکانی
که به علت اعلام «وضعیت جنگی» و وجود تنگناهای « قانونی» آن، طرفهای درگیر دستی
باز در نقض همه حقوق پذیرفته شده در قانونها وحقوق بینالمللی و موازین عرفی ناظر بر جنگ
و حقوق بنیادین انسانی دارند. وظیفه گزارشگر،
دفاع از مواضع و نظرهای طرفهای درگیر نیست، اما روایتاش از واقعیتها در میدانهای
نبرد، گاه گواهیست بر ارتکاب جرم و جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت طرفهای
درگیر در جنگ.
شعبه تجدید نظر
دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی، در باره پرونده جاناتان راندال روزنامهنگار
سابق واشنگتن پست، این نقش را چنین تعریف میکند: «خبرنگاران مامور در مناطق جنگی از آنجا که نقشی
خطیر در جلب توجه جامعه جهانی به هولناکی و واقعیتهای جنگ ایفا میکنند، با انجام این وظیفه در خدمت همسودی همگان هستند. اطلاعات یافته شده از سوی گزارشگران جنگ بارها منبع تحقیق
بازرسان دادگاهها بوده است، همچنین کار تحقیقی و اطلاعرسانی این خبرنگاران میتواند
در خدمت ارگانها و افرادی قرار گیرد که از نقض حقوق بینالمللی جلوگیری میکنند و منجر به تنبیه عاملان این جنایات شود. باید به کار گزارشگران جنگ اهمیت داد و از آن
حفاظت کرد.» (٩)
هرچند پروتکل
الحاقی ١ کنوانسیون ژنو ، امر حفاظت از خبرنگاران را تنها در منازعههای
بینالمللی تضمین میکند و در هیچکدام از
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (ماده ۳ در باره ی حفاظت از افراد و اهداف غیر
نظامی در کنوانسیونهای ژنو مشترک است) و پروتکل الحاقی ۲ (۱۹۷۷) کنوانسیون ژنو،
که در باره قربانیان منازعههای ملی (داخلی) است، از
خبرنگار نامی برده نشده است، با این حال
برخی از حقوقدانان با تکیه بر رویههای قضایی به ویژه احکام صادره از سوی دادگاه
کیفری بینالمللی یوگسلاوی «امر حفاظت از
روزنامهنگاران» را در منازعات
داخلی یا ملی همسان درگیریهای نظامی بینالمللی میدانند. این گروه از حقوقدانان، با استناد بر
ماده ۱۳ پروتکل الحاقی ۲ (۱۹۷۷) کنوانسیون ژنو،
در باره «حفاظت عمومی» از غیر نظامیان در جنگهای داخلی، بر این باورند که «تأکید بر غیر
نظامی شناخته شدن خبرنگاران در پروتکل الحاقی۱ رویهای قضایی و الزامآور است» و ناگزیری حفاظت از حقوق
شهروندان غیر نظامی شامل حال آنها هم میشود. اینگونه در درگیریها و جنگهای داخلی نیز
خبرنگاران برخوردار از همان حقوق در نظر گرفته شده برای آنها در درگیریهای بینالمللی
هستند. (١٠)
برخی از حقوقدانان همچنین با اتکا به تعریف دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی، به تاریخ ۲ اکتبر ۱۹۹۵ که برای نخسیتن بار، تعریف جامعی از درگیری نظامی و مناطق جنگی ارائه کرده است : «درگیری نظامی میان دولتها، یا میان مقامات حکومتی و گروههای سازمان یافته مسلح به شکلی تداومدار یا میان این گروههایی در درون یک حکومت به وجود آید.» اساسنامه دادگاه جزایی بینالمللی از درگیریهای بینالمللی مبنی بر « درگیری مسلحانه که به شکل تداومدار درپیوستهی سرزمینی در مهار یک دولت و مسوولان یک دولت با گروههای نظامی سازماندهی شده یا گروههای نظامی سازماندهی شده میان خود» معتقدند که در عمل نباید مرزی میان درگیریهای داخلی و جهانی برای حفاظت از خبرنگاران متصور شد.(١١) ماده ۲۹ رای دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی، «اجبار داشتن مجوز یا زیر حفاظت یکی از طرفهای درگیر بودن » را برای خبرنگاران طرح نکرده است. و میتواند اینگونه نیز تفسیر شود که به گونهای همهی خبرنگاران را و در هر درگیری در بر میگیرد.
قطعنامه ۱۷۳۸ شورای امنیت در دسامبر سال ۲۰۰۶ سند مهم دیگری است برای تضمین امنیت خبرنگاران در مناطق جنگی.(١٢) این قعطنامه از نظر حقوقی افزودهای بیشتر از تاکیدات حقوق بینالملل بشر دوستانه در امر حفاظت خبرنگاران در مناطق جنگی ندارد. اهمیت این قطعنامه، نخست ارگان تصویب کننده آن شورای امنیت سازمان ملل است و سپس ملزم کردن دولتها در رعایت حقوق موجود و تحقیق و بررسی در باره موارد نقض این حقوق و سوم گزارشگری سالانه دبیر کل سازمان ملل در این باره است. در این قطعنامه که به دلیل عدم عضویت برخی از اعضای شورای امنیت در دادگاه کیفری بینالمللی، نامی از این دادگاه برده نشده است، اما برخی جرمها علیه روزنامهنگاران را در صلاحیت دادگاههای بینالمللی دانسته است. یکی از انگیزههای تصویب و این تاکید، افزایش دریغمند شمار روزنامهنگاران کشته شده در مناطق جنگی در چند دهه اخیر بود. دیگر قعطنامههای سازمان ملل نیز جز تاکید بر مسوولیت دولتها در خشونت علیه خبرنگاران بهویژه در مبارزه با بخشودگی از مجازات اما تضمینی جدیتر در تعریفهای کنشوانسیونها ندارند. راست این است که اصلیترین کارگزاران جنگ که منحر به کشته شدن خبرنگاران میشود همان کشورهایی هستند که این قعطنامهها را تصویب یا باید اجرایی کنند!
پس از دو جنگ
جهانگیر، و به ویژه در سه دهه گذشته اصلیترین قربانیان جنگها غیر نظامیان بودهاند، « در جنگ جهانی
نخست ۱۵ در صد کل قربانیان غیر نظامی بودند، این تعداد در دومین جنگ
جهانگیر دوم به ۶۵ درصد رسید و امروز بدون شک در حدود ۹۰ درصد
است. برای مثال در جنگ بوسنی،
غیر نظامیان عامدانه به خاطر تعلقات ملی و یا مذهبی و یا حتا به نوعی سیاسیشان،
بعنوان اینکه هوادار دولت و یا مخالف آن هستند و باید وحشت زده شوند، مورد هدف
قرار می گرفتند.» (١٣) بیست سال پس از جنگ داخلی
یوگسلاوی، بدون شک با جنگهای دیگر در عراق و افغانستان و ... میتوان به واقعی بودن این
درصد بندی «تلفات جانبی» باور کرد.
به همین نسبت قربانی شدن روزنامه نگاران افزایش پیدا کرده است. از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ طی بیست سال جنگ ویتنام، ۶۳ گزارشگر جنگ کشته شد، از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ در چهار سال جنگ در یوگسلاوی سابق ۴۵ خبرنگار کشته شد. این تعداد در جنگ داخلی الجزایر در فاصله ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ به ٧٧ نفر رسید. در رواندا از آغاز نسل کشی ۶ آوریل ۱۹۹۴ تا جولای همان سال یعنی در مدت ۴ ماه ۴۸ روزنامهنگار به قتل رسید. در سوریه در طی دوسال ۳۵ روزنامهنگار به قتل رسیده است، در افغانستان در کمتر از ۱۴ سال این تعداد ۳۱ تن است. اما عراق همچنان بزرگترین کشتارگاه روزنامه نگاران است، در ۱۴ سال گذشته تعداد روزنامهنگاران کشته شده از مرز ۲۵۰ نفر گذشته است! این آمار بدون ملحوظ کردن روزنامهنگاران به گروگان گرفته شده است. (١٤) این آمار تا پیش از جنگ غزه و پس از عملیات ماجراجویانه و تروریستی حماس در اسرائیل در اکتبر ۲۰۱۳ است. از آن تاریخ آمار کشته شدن خبرنگاران در یک جنگ رکوردی بیسابقه داشته است. بیش از ۲۰۰ خبرنگار و همکار رسانهای کمتر از یک سال در یک جنگ بدست ارتش اسرائیل کشته شدند. این کشتار دستکم در قرن گذشته بیسابقه است.
خطر گروگانگیری خبرنگاران
گروگانگیری
خبرنگاران در سی سال گذشته در مناطق جنگی رواج یافته بیشتری یافته است، گونهای از گروگان گرفتن
گردش آزاد اطلاعات است. با هراسافکنی
و عدم حضور خبرنگاران، برخی مکانها به نقطههای کوراطلاع رسانی تبدیل میشوند. و خود به تجارتی باجگیرانه تبدیل شده است که افزون
بر لطمات جدی و جبران ناپذیربر قربانی است. این جنایت عامدانه در نقض حقوق
روزنامهنگاران بعنوان شهروندان غیرنظامی و بنا بر تعاریف حقوق بینالملل در
مواردی میتواند مصداق جنایت جنگی و در مواردی که به «ناپدید» کردن اجباری منجر شود،
جنایت علیه بشریت، نیز محسوب شود.
در تاریخ معاصر گروگانگیری روزنامهنگاران با هدف اعمال فشار به دولتها و یا باجگیری سیاسی را جمهوری اسلامی ایران در جنگ لبنان رسمیت بخشید. در۷ مارس ۱۹۸۴ جرمی لوین، رئیس دفتر شبکه سی ان ان، در لبنان ربوده شد، از این تاریخ تا سال ۱۹۸۷، دو خبرنگار آمریکایی دیگر،۶ خبرنگار فرانسوی و ۲ خبرنگار بریتانیایی از سوی حزبالله لبنان ربوده شدند. به جز الیک کولت خبرنگار انگلیسی، که یک سال پس از ربوده شدن، پیکر بی جانش پیدا شد، و دو تن دیگر که موفق به قرار شدند، بقیه گروگانها با مذاکرات مسئولان جمهوری اسلامی و در تبادل با امتیازاتی آزاد شدند. رسواترین آنها مذاکرات آزادی چهار روزنامهنگار فرانسوی در دور دوم انتخابات سال ۱۹۸۸ فرانسه به نفع ژاک شیراک علیه فرانسوا میتران بود. در عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ نزدیک به صد روزنامهنگار ربوده شدند، از این تعداد ۴۲ نفر به قتل رسیدند. در افغانستان ۱۳ روزنامهنگار ربوده که ۵ تن از آنها به قتل رسیدهاند. هماکنون در جهان ٣٢ روزنامهنگار به گروگان گرفته شدهاند که تنها ١٤ تن از آنها در سوریه «ناپدید» شدهاند. (١٥) دهها خبرنگار در سراسر جهان همچنان جز در خاطره و قلب نزدیکانشان و در فهرست نهادهای جهانی همچنان ناپدید شده هستند.
حقوق بینالمللی ناظر بر حفاظت از روزنامهنگاران و بسیاری از موازین حرفهاخلاقی مرز آشکاری میان گزارشدهی و همکاری به نفع یکی از طرفهای درگیری در جنگ نشان نهادهاند. تبصره ۲ ماده ۷۹ پروتکل الحاقی ١ تأکید دارد که «خبرنگاران به شرطی از موازین حفاظتی کنوانسیون بهرمند میشوند که هیچ اقدامی در نقض این موازین و قانونهای گزارشگری جنگ انجام ندهند.» عدم دخالت به «شکل مستقیم» در امر درگیری نظامی، شرط به رسمیت شناخته شدن «رسالت خطیر» روزنامهنگاران در مناطق جنگی چون شهروند غیر نظامیست. عبارت شکل مستقیم به معنای «روال عادی کار خبرنگار در انجام وطیفهاش یعنی حضور در مناطق جنگی و یا مصاحبه و یادداشت برداشتن و یا عکس و فیلم برداری و ضبط صدا و ارسال آن برای رسانه خود نیست.» ماده ۵۱-۳ پروتکل الحاقی ١ نبایدهای اقدام خبرنگار را در روند جنگ چنین در تعریف میکند « اقدامی که طبعیت و هدفش ضربه وارد کردن مشخص بر فرد و ابزار نیروی مقابل باشد.» این امر از همیاری تبلیغی و یا پروپاگاندا به سود یک طرف تا زمانی که « اقدام رسانه» کمک ارتباطاتی به « دشمن» نباشد، متمایز شده است. اینگونه دفاتر و مقر رسانهها به عنوان امکان غیر نظامی باید دورداشته از حملهها باشند، حتا اگر این رسانهها بخش عمده فعالیتشان پروپاگاند به نفع یک طرف منازعه باشد. بمباران وزارت اطلاعات عراق در سال ٢٠٠٣ از سوی نیروهای ارتش امریکا که دفاتر برخی از رسانههای جهانی نیز در آنجا مستقر بودند، با توجیه استفاده نظامیها و مسوولان حکومت عراقی از این ساختمان برای تشکیل جلسه توجیه شده بود، اما اقدامی مغایر با کنوانسیون ژنو محسوب شد. بمباران رادیو تلویزیون صربستان (RTS) در تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۹۹ از سوی ناتو، بعنوان هدفی نظامی با توجیه استفادهی نظامیان از شبکه ارتباطاتی مشترک با این رسانه و انجام گرفت. بر این رسانهها باید دفاتر دهها رسانه در غزه را افزود که از بدست نیروهای ارتش اسرائیل ویران شدند.
یکی ازمسالهبرانگیزهای امروز جهان، رشد رسانههای کینپراکن و نفرتآفرین و خبرنگارانی هستند
که در خدمت این رسانهها علیه آزادی اطلاعرسانی و عملاً در خطر قرار دادن جان
خبرنگاران مستقل فعالیت میکنند. دادگاه کیفری
بینالمللی برای روندا به جرم «تشویق به کینپراکنی، نفرتآفرینی قومی و نسل کشی» سه روزنامهنگار رادیو
تلویزیون هزار تپه و روزنامهی کانگورا و وزیر اطلاعات وقت این کشور را محاکمه و
در ژانویه سال ۲۰۰۳ به حبسهای سنگین محکوم کرد. این حکم یکی از رویههای قضایی برای مجازات
همکاران رسانههای کینپراکن و نفرتآفرین است. امروز در واقع میتوان نه سایتهای بی نام و
نشان که بسیاری از رسانههای رسمی و خبرنگاران را در شمار این مجرمان دانست. آنها که بی مهابا قتل و
جنایت را توجیه و گاه سلاح در دست آن را به تصویر میکشند و یا در نوشتهها خود
عامدانه به اعمال خشونت علیه دیگر ملیتها و قومها و مذاهب دعوت میکنند، آنها
که با پرونده سازی و یا همکاری با سرویسهای امنیتی در عمل به بازداشت و زندانی و
شکنجه شدن روزنامهنگاران کمک میکنند، تنها پروپاگاندیست های اجیر شده در خدمت یک
نظم سیاسی یا مذهبی نیستند که از سوی حقوق بینالملل بشر دوستانه تحمل میشوند. این «خبرنگاران» در عمل افسران جنگی هستند
که در تباهی و کشتار شرکت «مستقیم» دارند. با اتکا به همین حقوق بینالملل
بشردوستانه و رویههای قضایی میتوان و باید آنها را مجازات کرد.
افزایش تعداد
روزنامهنگاران کشته شده را تنها با تئوری «جامعه پر خطر» و یا « انقلاب فنآوری تازه» نمیتوان توجیه کرد. این درست است که امروز در جامعه تحولات ناگهانی
ناشی از مدرنیت گاه بر خلاف قرنهای گذشته خطر و خبر از این بیمناکی بیشترشده است. این نیز درست است که سرعت
فناوری ارتباطاتی میتواند خبرنگار را به شکل مستقیم در معرض خطر انتشار گزارشش
قرار دهد. امروز بر خلاف
گذشته که خبرنگار گزارش را تهیه میکرد و در بیشتر موارد زمانی که از منطقه بحرانی
دور شده بود، پخش و انتشار مییافت، گاه همزمان و به شکل مستقیم جنگ گزارش میشود
و طرفهای درگیر نیز از آن مطلع میشوند و میتوانند ناخرسندی خود را از «طرق» مختلف به اطلاع خبرنگار و
رسانه برسانند. با این حال
اصلیترین عامل در خطر قرار گرفتن خبرنگاران عدم پایبندی هر چه بیشتر طرفهای
درگیر از نیروهای چریکی کوچک تا ارتشهای کشورهای دمکراتیک به رعایت حقوق شهروندان
غیر نظامی و از این میان روزنامه نگاران است. در اصل امروز در حقوق بینالمللی به انداره کافی
امکان برای حفاظت از خبرنگاران وجود دارد معظل اصلی اجرایی کردن قانون است و پایان
دادن به مصونیت از مجازات عاملان و آمران این جنایات.
سویهی دیگر خطر برای خبرنگاران تمرکز رسانه های در دست قدرتهای اقتصادی و اولیگارکهای است که رسانه را به خدمت همسودی اقتصادی صاحبان صنایع بهویژه صنایع نظامی و شرکای سیاسی درمیآورد. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها جنگ سالاران به صاحبان رسانه تبدیل میشوند و از امواج آن به جای سلاح استفاده میکنند. در این رسانهها نه وظیفهی روزنامهنگاری که پایبند به حقیقت با |« هر نتیجهای » که برای او بهبار آورد که آوازهگری برای جنگ و کشتار است. در این رسانهها خبرنگار نه تنها در کنار نظامیها و به بلندگوی آنها تبدیل میشوند که این فعالیت رسانهایشان نیز در خدمت جنگ و کشتار غیر نظامیان قرار میگیرد. در سالهای اخیر با پرهزینه شدن فرستادن خبرنگاران غربی به مناطق جنگی، بخشی از خبرنگاران بنا بر نیازمندی خود به کار در پیوند با این رسانهها به « همکاران رسانه» کاسته و به جای خبرنگاران خارجی بدون هیچ حمایتی به قربانگاه فرستاده میشوند.
این نوشته به روزشدهی یادداشتهای است از درسنامه کلاسهای آموزش برای خبرنگاران در مناطق جنگی که پیشتر در نیچک منتشر شده بود.
--------------------
زیر نویس
۱-گزارشگری از جنگ قدمتی به تاریخ بشریت دارد، از توارات و انجیل تا ایلیاد و از تاریخ هرودت تا قرآن و شاهنامه «جنگ» روایت شده است. برخی از صاحب نظران به وجود آمدن برخی از ساختارهای رسانهای را نیز متأثر از جنگ دانستهاند. برای مثال Christoph Chamboust بر این باور است که «گزارشگری میدانی و در محل، با جنگ داخلی آمریکا متولد شد.» (La presse anglo-saxonne et la prédominance des faits : un constat toujours d’actualité ? », Cahiers de l’APLIUT,) و یا Michael Schudson بر این باور است که نخستین گزارشگران ویژه در جنگ کرمیه در سالهای ۱۸۵۴-۱۸۵۵ به وجود آمدند و سپس در جنگ داخلی آمریکا بکار گرفته شدند. ( Schudson, M. 1978. Discovering the News, A Social History of American Newspapers. New York : Basic Books) در همین زمان در اروپا دو نخستین آژانس خبری متولد میشوند، رویترز و هاواس در سالهای ۱۸۵۱ و ۱۸۷۷ (که بعدها پس از جنگ جهانی دوم ملی شد و به خبرگزاری فرانسه تغییر نام داد) هر دو این خبرگزاریها بخش عمده توسعه خود را وامدار خبرهای ارسالی از جنگ بودند. مارک کراوتیز (Marc Kravetz) گزارشگر سرشناس جنگ در مقاله خود به نام «در ستایش از گزارشگران بزرگ» (ٍEloge du garnd reporter) از اولویه پان (Olivier Pain) روزنامهنگار و یکی از کموناردهای پاریس نام میبرد که همزمان از وقایع جنگ پروس و فرانسه در آن روزها گزارشتهیه می کرد.
۲- تاریخ مطبوعات پیر البرت
انتشارات دانشگاهی فرانسه- ( -PUF- Histoire de la presse –
Pierre albert)
۳- نخستین بار
درسال۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قعطنامه ۲۶۷۳ از شورای اقتصادی
و اجتماعی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواهان پیشنهاد طرحی برای حفاظت از
روزنامهنگاران در «ماموریتهای
خطیر» شد. مجموعه این مباحث تا سال ۱۹۷۵ ادامه
اما در نهایت نه در یک طرح مشخص که بخشی از این مباحث و پیشنهادها در
پروتکل الحاقی ۱ کنوانوانسیون ژنو گنجانده شد.
Actualisation de la protection des journalistes en mission
perilleuse dans les zones de confit- Jean pilippe Petit
۴ - پروتکل الحاقی ١ (۱۹۷۷) کنوانسیون ژنو- توضیح : برگردان کاملی دست کم به صورت
انلاین از کنوانسیونهای ژنو به فارسی پیدا نکردم – بخشی هایی از این کنوانسیون
در «مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر» زیر نظر اردشیر امیر ارجند
از سوی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است. اما برای این نوشته سایت صلیب سرخ را به عنوان مرجع برای همه
موارد نقل از کنوانسیون ژنو و این پروتکل معرفی میشود. http://www.icrc.org/fre/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
و یا http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0321.pdf
۵- به زیر
نویس ۲ مراجعه شود.
۶- Les
Rôre des médias et L'accés des journalistes sur le terreain Hostilités-
Aexander Balguy- Galois
۷- Jean Salmon
(dir.), Dictionnaire de droit international public , Bruylant, Bruxelles, 2001,
p. 275.
۸ - مقاله La croix – Risque et dérives du journalisme de guerre 11,10,2013
در این باره
باید متذکر شد که در جنگ خلیج فارس اصطلاح تازهای برای نوعی از گزارشگران جنگ
باب شد به نام خبرنگار «همراه» نیروهای ارتش آمریکا و
بریتانیا این خبرنگاران را در زرهپوشها «همراه» خود کردند. ۸ آپریل ۲۰۰۳ در
پی حمله تانکهای آمریکایی به هتل فلسطین محل تجمع خبرنگاران در عراق و کشته شدن
دو خبرنگار خبرگزاری رویترز و تلویزیون کانال ٥ اسپانیا، سخنگوی ارتش
آمریکا در مرکز فرماندهی این نیرو در دوحه اعلام کرد:« ما نمیدانیم در منطقه جنگی خبرنگاران کجا
هستند، تنها آنهایی را میشناسیم که در عملیاتها با ما همراه هستند.» اینگونه برخی از
خبرنگاران « همراهان» را «کمکیهای نظامیان» در جنگ معرفی کردند. اما این خبرنگاران از نظر
حقوقی حتا دارای مصونیت «گزارشگران جنگ» هم نیستند. عملاً بعنوان همراه تنها از
سوی ارتشهای برخی کشورها از حق اسیر جنگی برخودار شدهاند.
(The Iraq War:
The Heaviest Death Toll for the Media" Since World War II, March 2003 –
August 2010
http://en.rsf.org/irak-the-iraq-war-the-heaviest-death-07-09-2010,38294.html
۹ - جاناتان رندال خبرنگار سابق
روزنامه واشنگتن پست، در رابطه با مصاحبههایش با دو تن از رهبران صرب بوسنی در
سال ۱۹۹۲ برای شهادت به دادگاه احضار شده بود که از این کار سر باز زد. دادگاه با این ادله حق
نپذیرفتن شهادت در برابر دستگاه قضایی را بعنوان حفاظت از "حرفه و منبع خود
برای خبرنگاران به رسمیت شناخت"، که تا امروز رویهای قضایی بینالمللی مهمی
در شناسایی کار خبرنگاران در مناطق جنگی و حفاظت از دادهها و منابع است.
برای اطلاعات
بیشتر
TPIY - Procureur c. Radoslav Brdjanin et Momir Talic
(IT-99-36), Décision relative à l’appel interlocutoire 11 décembre 2002
http://en.rsf.org/pays-bas-le-journaliste-jonathan-randal-11-12-2002,04500.html
۱۰- Dictionnaire
Paratique du droit Humanitaire – Francoise Bouchet - Saluliner
۱۱- Philippe
Petit- protection des journaliste dans les zones de conflit arme.
۱۲- ترجمه فارسی قعطنامه http://rsf-persan.org/article17212.html
۱۳-Actualisation
de la protection des journalistes en mission perilleuse dans les zones de
confit- Jean pilippe Petit
۱۴ - آمار از سایت سازمان گزارشگران
بدون مرز
۱۵ - همان
۱۶- همان
اشتراک در:
نظرات (Atom)