آیت‌الله منتظری در این نوار با شجاعت
و صراحت درباره‌ی این جنایت بی‌سابقه در تاریخ معاصر سخن می‌گوید و تأکید می‌کند
که جمعی از مقامات عالی‌رتبه‌ی نظام جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها مطلع بوده و یا
در اجرای آن نقش داشته‌اند. وی از آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس وقت مجلس
شورای اسلامی)، سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) و آیت‌الله عبدالکریم موسوی
اردبیلی (رئیس وقت شورای عالی قضایی) نام می‌برد.
هرچند در بخشی از سخنان، اشاره شده که
آقای خامنه‌ای در ابتدا از موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند، اما آیت‌الله منتظری تصریح می‌کند
که بعدها ایشان نیز از جزئیات این فاجعه مطلع شده‌اند.
آیت‌الله منتظری در این نوار همچنین
به نقش کلیدی احمد خمینی در هماهنگی با وزارت اطلاعات برای انجام این اعدام‌ها
اشاره می‌کند. وی با تأکید بر مفهوم «ولایت احمد آقا» اظهار می‌دارد که احمد خمینی
در آن دوران عملاً نقش رهبری را ایفا می‌کرده و پاره‌ای از تصمیمات مهم رااو اتخاذ
می‌کرده است.
به‌گمان من مهم‌ترین نکته‌ی این نوار، تأیید همدستی و اطلاع رهبران جمهوری اسلامی از این کشتار است. دست‌کم همه‌ی این رهبران از نقش احمد خمینی در این باره و تصمیم‌گیری ایشان در آن دوره‌ی بحرانی مطلع بوده‌اند. اینگونه کلیت ساختار نظام جمهوری اسلامی در آن زمان، در قبال این جنایت مسئول بوده است. این امر در دادخواهی برای حقیقت و عدالت بسیار مهم است.
از دیگر نکات مهم در این نوار، اشاره به تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته است. در بخشی از گفتگو آمده که حکم اعدام زندانیان چپ، که ابهام‌هایی درباره‌اش وجود داشته، توسط حسینعلی نیری ـ حاکم شرع وقت ـ دریافت شده است. ( با توجه به گفته‌های آقای منتظری در این نوار و نام بردن از آقای نیری به نظر می‌رسد وی در این نشست حضور ندارند!)
در این میان، بی بی سی و دو چهره‌یاصلاح‌طلب یعنی احمد سلامتیان و حجت‌الاسلام محسن کدیور به‌نوعی تلاش کردند، تمام
بار مسئولیت جنایت‌های رخ‌داده در سال ۱۳۶۷ را صرفاً بر دوش احمد خمینی بیندازد. این نگاه، پرسش‌برانگیز است: اگر از اجماع و مشارکت نهادهای اصلی قدرت
در ساختار تصمیم‌گیری و اجرای احکام بگذریم، اما آیت‌الله منتظری در همین نوار
شنیداری، به‌صراحت از آگاهی و نقش هماهنگ سه رکن اصلی نظام در آن زمان ـ
یعنی سید علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، و موسوی اردبیلی ـ سخن می‌گوید.
نادیده‌گرفتن این سطح از مشارکت
سازمان‌یافته و تاکید سیاست‌بازانه بر نقش احمد خمینی، در واقع نوعی ساده‌سازی
یک جنایت سازمان‌یافته و سیستماتیک است که نه تنها باعث تبرئه‌ی دیگر عاملان
می‌شود، که مسئولیت حقوقی و تاریخی نهاد نظام جمهوری اسلامی را تبرئه می‌کند.
مسئولیت نظام در برابر
جنایت علیه بشریت
در حقوق بین‌الملل، وقتی نقض گسترده و
سیستماتیک حقوق بشر رخ می‌دهد ـ مانند اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه، یا ناپدید شدن
قهری ـ مسئولیت تنها متوجه عاملان مستقیم نیست. بلکه ساختارها و نهادهای حکومتی که
چنین اقداماتی را مجاز دانسته، در جریان آن بوده و اقدامی برای توقف آن انجام
نداده‌اند نیز مسئول‌اند.
اعدام‌های سال ۱۳۶۷، به‌دلیل
وسعت، هدفمندی، و محرمانه بودن، از نظر بسیاری ازکارشناسان حقوق مصداق "جنایت
علیه بشریت" شناخته شده است. این نوع جرایم، در نظام حقوق بین‌الملل دارای
ویژگی منحصربه‌فردی هستند: مسئولیت از سطح افراد فراتر می‌رود و به نهادهای حکومتی
و کل نظامی که این جنایت را طراحی، اجرا یا پنهان کرده، گسترش می‌یابد.
در حقوق بین‌الملل، اگر دولتی از وقوع
چنین جنایتی آگاه باشد اما آن را پنهان کند، پیگیری نکند یا عاملان آن را به عدالت
نسپارد، هم‌دست و شریک جرم محسوب می‌شود. این اصل با عنوان "مسئولیت به‌خاطر
عدم انجام تکالیف دولت" شناخته می‌شود.
بنابراین، از نگاه حقوق بین‌الملل،
جنایت‌هایی مانند اعدام‌های سال ۱۳۶۷ ـ به دلیل ماهیت سازمان‌یافته،
سیستماتیک و حمایت یا سکوت ساختار رسمی کشور ـ مسئولیت بین‌المللی کل نظام جمهوری
اسلامی را در پی دارد، نه فقط عاملان اجرایی آن.
دادگاه استکهلم در جریان رسیدگی به
پرونده‌ی حمید نوری، نیز مسئولیت نظام در این کشتار تاکید کرده است.
