‏نمایش پست‌ها با برچسب یاد ِ رخ‌داد. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب یاد ِ رخ‌داد. نمایش همه پست‌ها

۱۳ تیر ۱۴۰۴

درنگی بر جاسوس‌پنداری و جاسوس‌پروری ِ خبرنگاران


در سال‌های نخست دهه‌ی هشتاد با آشکار شدن اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای و ناگه‌گیر شدن کشورهای غربی از این اطلاعات پنهان نگه داشته شده، تلاش برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در این باره نیز برای کشورهای غربی و به ویژه اسرائیل به پرسمانی جدی‌تر تبدیل شد. از آن میان بکارگرفتن جاسوسان و همه ابزارهای جاسوسی در ایران. این امر توهم همه دشمن و جاسوس‌پنداری ذاتی رژیم اسلامی را بیشتر کرد. آن‌ها به جای تمرکز بر «سوژه»‌های بکارگرفته شده از درون نظام، به خوی همیشگی کنش‌گران مدنی و سیاسی و خبرنگاران هدف قرار دادند. حاصل آن است که امروز می‌بینیم. در این نوشته پاره‌‌ای از دانسته‌ها‌ی مستندم را می‌نویسم.

جاسوس سازی انبوه!

در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۳ ، در برخی از تارنماهای اینترنتی اگهی‌هایی برای استخدام در شرکت‌هایی اروپایی با حقوق بالا و به دلار منتشر شد. در آگهی این «شرکت» تاکید شده بود که خود این کمپانی کارمندان و کارگران بکارگرفته را با مهارت های بایسته آشنا می‌کند. تنها لازم بود تا متقاضی‌ها با همه مدارک خود به استانبول سفر و به دفتر شرکت برای ثبت‌نام و مصاحبه کاری مراجعه کنند. آگهی‌های‌ این شرکت‌ها که نام‌های گوناگونی داشتند در پیام‌‌رسان‌های یاهو نیز دست‌به‌دست می‌شدند. شمار زیادی برای استخدام به استانبول آمدند و پس از تحویل مدارک و انجام مصاحبه، در انتظار پاسخ به کشور برگشتند. بسیاری از آن‌ها یا در مرز یا سپس در شهرهای خود بازداشت و زندانی شدند. در همان روزها بسیاری از زندانی‌ها سیاسی ازافزایش یک‌باره‌ی شمار زندانی‌های بازداشت شده با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» تعجب کرده بودند. 


این آگهی‌ها از چشم ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پنهان نمانده بود به ویژه آن‌که محل «شرکت» نیز در استانبول در نزدیکی کنسولگری اسرائیل قرار داشت. آن‌ها نیز در همان نزدیکی شرکت یاد شده، کمینی برساختند و از همه «متقاضی‌ها» عکس گرفته و آن‌ها شناسایی و به محض بازگشت آن‌ها بازداشت کرند.  

این رویارویی با جاسوس‌گیری انبوه برای نیروهای اطلاعاتی بسیار پُرهزینه بود، برای هرمسافر باید وقت و نیروی زیادی بکار گرفته می‌شد. همه‌ی این متقاضی‌ها نمی‌توانستند جاسوس باشند! اما همه باید زیرنظر گرفته می‌شدند و این سردرگمی بزرگی را ایجاد کرد و نکته آن‌که دستگاه‌های اطلاعاتی همین فریب را نشان از اقتدار خود اعلام می‌کردند. شاید در میان این همه متقاضی که شناسه‌های خود را از آن میان تلفن آدرس‌های ایمیل را در اختیار «شرکت» گذاشته بودند کسانی نیزاستخدام شدند. اما و بدون شک جاسوس را با دسترسی او به اطلاعات بایسته و کاربردی تعریف می‌کنند و این «متقاضی‌ها» دارای آن اطلاعات نبودند. این‌گونه جاسوس‌ها بیشتر در بالاترین رده‌های کشوری و لشکری گزیده می‌شوند.

 

یادآور شوم که سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران که با سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه بیست‌وسه  اردیبهشت ۱۳۷۹ و « پایگاه دشمن» نامیدن آن‌ها آغاز شده بود، هر روز بیشتر و به سانسور اینترنت هم رسیده بود. شاید اگر فضایی باز بود این معمای استخدام نیز در رسانه‌ها طرح و بی‌هوده بودنش برای بسیاری از جوانان بیکار و در پی سعادت روشن می‌شد. اما  رژیم ایران در دامی همیشگی افتاد که خود بانی آن بود و هنوز و همچنان در آن دست‌وپا می‌زند : هر مخالف نظام را دشمن و جاسوس نامیدن و تلاش برای به دام جاسوس انداختن!

آنچه که بنابر تجربه کاری در آن سال‌ها و شاید تا امروزمی‌توانم تایید کنم این است که ترکیه و سپس کردستان عراق از اصلی‌ترین مناطق نفوذ و درگیری سرویس‌های اطلاعاتی اسراییل، امریکا و جمهوری اسلامی بودند. 


پاتک نیروهای امنیتی رژیم

از آن سال‌ها تا انتخابات سال ۱۳۸۸ و رویدادهای پس از آن، بیشترین توجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به « کشف شبکه های جاسوسی» بود. دراین باره نیز جامعه مدنی و روزنامه نگاران هدف قرار گرفتند.  در همین سال‌ها که اوج « گفتگوهای انتقادی» اروپا با ایران بود، نهادسازی با کمک انجمن‌ها و نهادهای خارجی در ایران گسترش پیدا کرده بود. بخشی از این نهادها و ارتباط آن‌ها با موسسه‌های خارجی و دریافت پروژه و بودجه از آن‌ها نیز با‌ آنکه با تایید وزارت کشور و وزرات اطلاعات بود، اما کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های برگزار شده در کشورهای خارجی و از آن میان در کشورهای همسایه از چشم امنیتی‌ها دور نمانده بود. احضار، بازجویی، تخلیه اطلاعات و به همکاری گماردن فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران شمار بیشتری از پرونده‌‌های « کشف جاسوسی» رژیم بود! 

از آن سو نیز بسیاری از این پیش‌آمد و سفره‌ی باز تا توانستند خوردند و جیب پُر کردند. شماری از آن‌ها هیچ بازداری برای همکاری با نهادهای امنیتی رژیم نداشتند. برای این افراد که با اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همکاری یا برای آن‌ها خبرچینی می‌کردند، تغییر «کارفرما» فرق نمی‌کرد. 

تا پیش از جنبش سبز و سپس، موج گسترده‌ی خروج از کشور، نیروهای امنیتی رژیم بیشتر در درون مرزهای «جاسوس» گیری را به‌پیش می‌بردند. از آن پس حضور در کشورهای همسایه و کنترل و مراقبت از پناه‌جویان و سپس تلاش برای بکاری‌گیری آن‌ها در جاسوسی از دیگر پناهندگان بیشتر شد. 

گسترش شبکه‌های اجتماعی، پیام‌گیرهای ارتباطاتی و نرم‌افزارهای کاربردی، کنترل و مراقبت و فریب‌کاری را آسان‌تر کرد. چگونگی استفاده از این ابزارها و نرم‌افزارها نیز البته خود به سرچشمه‌ی درآمدی تبدیل شد! از یک سو رژیم برای مسدودسازی اینترنت از کمپانی‌های جهانی ابزار مسدود کردن خریداری می‌کرد و از سوی دیگر برخی نهادهای جهانی به شرکای خود در جامعه مدنی ابزار و راه‌کارهای دور زدن مسدودسازی را می‌فرختند. و البته برخی از همان کمپانی‌ها همزمان به پاره‌ای از همین نهادها جهانی نیز برای پیشبرد پروژه‌های‌شان کمک مالی می‌کردند!  

بسیاری از پناه‌جویان که در کشورهای همسایه گرفتار شده بودند، سرچشمه‌ی خوبی برای کسب اطلاعات هم برای رسانه‌های جهانی بودند که خبرهای جنبش سبز را پیگیر بودند و هم طعمه‌ای برای نهادهای امنیتی کشورهای گوناگون! پاره‌ای از این پناه‌جویان به حق خواهان فرستاده شدن به کشورهای امن‌تر اروپایی و امریکایی بودند. اینگونه به هر دست یاری‌دهنده‌ای اعتماد می‌کردند.  نکته مهم دیگر این بود که بسیاری از این پناه‌جویان خود را قهرمانان جنبش رهایی‌بخش ایران می‌دانستند. دریافت پیام‌ها بر روی نرم‌افزارهای کاربردی به زبان‌زد امن! با شماره‌هایی از کشورهای خارجی به شگردی برای به‌دام انداختن بسیاری از پناه‌جویان و سپس پناهندگان پسین حتا در کشورهای امن تبدیل شد. پناه‌جویی که گمان می‌کرد با یاردهندگان امریکایی یا اسرائیلی و فرانسوی و … در رابطه است، پس از مدتی متوجه می‌شد نیروی های امنیتی رژیم در پشت خط هستند و یا وارانه! و این آغاز فشار و تهدید برای همکاری بیشتر می‌شد. بخشی از کسانی که به همکاری رژیم درآمدند و بانی بازداشت و مرگ برخی فعالان شدند از آن میان روح‌الله زم اینگونه و با آلوده شدن از سوی موساد و واجا به گرداب کشیده شدند. چندین مورد قرار با «مامور موساد» به مرگ یا ربوده شدن پناه‌جو بدست سپاه منجر شد. این رسوایی همجنان ادامه دارد.


با آنکه پاره‌ی بزرگی از خبرنگاران پناه‌جو با والانگری و ارجمندی با همه دشواری‌ها تبعید شریف ماندند، اما شمار نادری دیگر برای فرار از تهدید و بازجو و یا رابط امنیتی که همچنان شماره‌اش را در گوشی خود داشتند، به نهادهای امنیتی غربی و برخی برای زندگی بهتر به رسانه‌هایی که در خدمت منافع قدرت اولیگارک‌ها پناه بردند.


کنش برای دفاع ازروزنامه‌نگاری مستقل

در آن سال‌ها که با بخشی از خبرنگاران پناه‌جو سر و کار داشتم مواردی را شاهد بودم که نه تنها با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی که با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ارتباط می‌گرفتند و پول و امکانات دریافت می‌کردند. در برابر اعتراض من و ما در گزارش‌گران بدون مرز و گوشزد موازین اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، آن‌ها این رابطه را «ضرورت کار» خود تعریف می‌کردند. برخی نیز بسیار جدی می‌گفتند ما در ایران هم با ماموران امنیتی رابطه «کاری» داشتیم. شماری نیز در سفارت‌خانه‌ها مشغول به کارشدند و همزمان که پناهنده بودند پاسپورت‌های ایرانی خود را نیز داشتند.

آن‌ها شاید نمی‌دانستند و البته هیچگاه نیز سرکوب بنیادبرانداز اجازه نداد تا یادگیرند که روزنامه‌نگار باید پایبند به موازین اخلاقی و حقیقت باشد که حیثیت و ارزش کار حرفه‌اش را پاس می دارند. این‌که مامور امنیتی می‌تواند سرچشمه‌ی خبر برای خبرنگار باشد و البته وارانه‌ي آن دیگر کار خبرنگاری نیست! و برای همین سرچشمه نیز رسانه‌ها موازینی شفاف و تعریف شده دارند و انجام آن باید زیرنگر ِ سردبیری و وکلای رسانه باشد. سرکوب آزادی رسانه‌ها در ایران شاید بیشترین خسران‌اش همین نادانستن‌ها باشد، همین آخوندسازی فرهنگی از روزنامه‌نگار و البته بدون حوزه علمیه! سرکوب تباه‌ساز جمهوری اسلامی فعال مدنی و به ویژه خبرنگار را به قهرمانانی چریک‌وار تبدیل کرد، قهرمانانی که حق و حقوقی در آن زمان در ایران داشتند، در دوره‌ای به نام خبرنگار ازاحترام و مزایای بسیاری بهرمند شدند. و اینک درتبعید باور نمی کردند که شهروندان همه حتا در برابر غربت و ناداری و فشارهای پناه جویی برابراند. برخی هنوز نیز باور ندارند و همچنان با نان مفت خوردن مدعی‌اند که خبرنگارهمان ارنستو چه‌گواراست که باید خلق را به انقلاب برانگیزاند! البته چه‌گوارا‌هایی که دستمزدشان را از کمپانی کوکاکولا می‌گیرند!


در این روزها که آوازه‌گری ننگین همکاری با نهادهای حکومتی به بهانه دفاع از آزادی، صلح و رهایی و همه واژه‌های پاک و انسانی از هرسو تبلغ می‌شود. در این روزها که دیگر «همکار نهاد امنیتی» بودن افتخاراست!  و یا چشم بستن بر همه جنایات رژیم عادی شده است! روزنامه‌نگاران مستقل دربرابر زیرپاگذاشتن همه موازین حرفه‌اخلاقی افزون بر تاکید بر وظیفه مستقل آگاهگری ِ دمکراتیک و مدنی اطلاع‌رسانی، برای حفظ حیثیت حرف‌ی خود با هر دوسوی «شر» مبارزه کنند. نخستین گام شاید آغاز  بحث و گفت‌و‌گوی جدی درباره‌ی  یک منشور اخلاقی است. 

۱۷ اسفند ۱۴۰۳

کوشندگیِ کارآمد مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان

 




۷ مارس ۲۰۱۷،  ۱۷ حوت/اسفند ۱۳۹۶ مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان
(CPWAJ) با برگزاری مراسمی در شهر کابل، کوشندگی خود را آغاز کرد. این مرکز یک سال پیش از آن، با مدیریت خانم «فریده نیکزاد» و حمایت سازمان گزارش‌گران بدون مرز، پایه‌گذاری شده بود.

 راست این است که این انجمن با آن‌که سال‌ها پس از دیگر نهادهای مدنی زنان در سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود، در پنج سال کوشندگی خود یکی از کارآمدترین و کاراترین انجمن‌های زنان خبرنگار در افغانستان بود. در آن زمان بنا بر مسئولیت‌ام در سازمان گزارش‌گران بدون مرز و انجام ماموریت‌های پیاپی به افغانستان، به این نتیجه رسیده بودم که با وجود نهادهای گوناگون اما خبرنگاران زن در افغانستان از حمایت جدی برخوردار نبودند. با آن‌که بسیاری از نهادهای حمایت از روزنامه‌نگاران، بخش ویژه زنان داشتند، اما متاسفانه، نخست به دلیل مردسالاری پابرجا در جامعه و سپس به دلیل «پروژ‌وی» بودن بسیاری از این انجمن‌ها، اقدام‌های مؤثری در زمینه حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران زنان انجام نمی‌شد. برای نمونه در همان سال ۱۳۹۵، در هیات رهبری فدراسیون نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان از ۱۴ عضو تنها دو زن حضور داشتند! با آن‌که صد‌ها میلیون دلار در افغانستان خرج «توانمندسازی زنان» شده بود. این مشکل تنها دشواره‌ی زنان نبود که کمابیش ‌همه‌ی نهادهای مدنی افغانستان را دربرمی‌گرفت. عبارت «پروژوی» را افغانستانی‌ها برای این نهادها به‌کار می‌بردند، نهادی که تنها بودجه می‌گرفت و کاری شایسته و بایسته به‌پیش نمی‌‌برد!

حمایت از خبرنگاران زن علیه تبعیض و خشونت

در زمانی که بنا بر آمارهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ «در شش سال گذشته خشونت علیه زنان در افغانستان ۶۰٪ افزایش داشته است» وجود نهادی با هدایت‌گری خود زنان که بتواند به‌راستی از خبرنگاران زن دفاع کند، ناگزیر بود. خبرنگاران زن به این نتیجه رسیده بودند که زنان خبرنگار نسبت همکاران مرد خود حساسیت بیشتری به دشواری‌های زنان دارند و در رسانه‌ها این مشکل‌ها را بیشتر طرح می‌کنند، پس آن‌جا که حضور زنان خبرنگار کم‌تر است، خشونت و نقض حقوق زنان بیشتر است. این دو نکته را مرکز در نخستین گزارش کاوش‌گرانه‌‌ی خود بازتاب داد. 

نخستین پرسمان برای نهادی که وظیفه‌ی دفاع از زنان خبرنگاران را برعهده داشت، شمار دقیق زنان خبرنگار و همکاران رسانه‌ای زن در افغانستان بود. تا آن روز، نهادهای گوناگون آماری به‌دلخواه و به‌گمان اعلام کرده بودند؛ برای نمونه، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که ۱۲ هزار خبرنگار در افغانستان وجود دارند، اما تعداد دقیق خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زن به‌درستی اعلام نشده بود! یا نی، حمایت‌کننده رسانه‌ها در افغانستان (نهاد محلی سازمان انترنیوز در افغانستان) با انتشار کتابی شمار رسانه‌ها را اعلام کرده بود، اما شمار خبرنگاران در آن جداسازی نشده بود. در همان سال ۲۰۱۶ مرکزحمایت از ژورنالیست‌های زن، بر آن شد تا آماری از روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌ای زن تهیه و منتشر کند. این کار دشوار بود؛ زیرا وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و وزارت زنان، هیچ‌کدام چنین آماری نداشتند و تا آن روز هیچ نهادی آمار دقیقی از آن تهیه نکرده بود. نخستین بار، مرکز حمایت از زنان روزنامه‌نگار در افغانستان این آمار را نخست در سال ۲۰۱۸ جمع‌آوری و منتشر کرد و سپس در سال ۲۰۲۱ داده‌های به‌روز شده را بازنشر کرد.*


کارزار علیه آزارگری جنسی

مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در نخستین بیانیه خود نوشته بود: «تشکیل این مرکز پیامی است برای زنان ژورنالیست در افغانستان و از طریق آن‌ها به همه زنان افغان. ما می‌خواهیم زنان‌ خبرنگار را هم در ولایت و ساحه‌های ناامن و هم در محل کار خود در رسانه‌ها حمایت‌ کنیم. هم از جان و تن‌شان و هم از حقوق‌شان دفاع کنیم.»

از مهم‌ترین اقدام‌های مرکز، کارزار منشور منع آزار و اذیت برای ارتقاء موقعیت زنان بود. این منشور با تعریف آزارگری جنسی و تعرض جنسی و مصداق‌های آن، راه‌کارهایی را برای مبارزه با آن به رسانه‌ها پیشنهاد کرده بود. این منشور اخلاقی را مدیران رسانه‌ها باید امضا و اجرا می‌کردند. بدون شک این کارزار یکی از پیشروترین و کاراترین اقدام‌ها در آن زمان علیه آزارگری زنان روزنامه‌نگار بود. این منشور از سوی بسیاری از رسانه‌ها امضا شد و به گفته بسیاری از خبرنگاران زن تاثیری جدی در محل کار آن‌ها ایجاد کرد. 

در گزارش ۲۰۲۱ مرکز چنین آمده بود: «یافته‌های جدید مرکز نشان می‌دهد که از میان ۳۲۵ رسانه در افغانستان ۱۷۳ رسانه سراسری و محلی که این منشور را امضا کرده بودند، ۹۴ رسانه (۴۳ از کابل و ۱۳۰ از ۱۹ ولایت) به تطبیق آن متعهد هستند، «اما مشکلات امنیتی، سنتی و چالش‌های اقتصادی را مانع بزرگ تطبیق این منشور در رسانه‌های خود می‌دانند.»

راست این است که این کارزا و منشور، شایستگی آن را داشت که بسیاری از نهادهای زنان خبرنگار در جهان از آن بهره‌ برند. چنان‌که با تجربه آزارگری‌ها و تجاوز به خبرنگاران زن در چند کشور جهان و تجربه عملی مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان، بخشی در‌باره‌ی چگونگی آزارگری جنسی، تعریف آن و چگونگی مقابله با آن، به کتاب «راهنما ایمنی برای خبرنگاران» افزوده شد.

کارزار «منع آزار و اذیت برای ارتقاء موقعیت زنان»، کارزار دیگری را در پهنه‌‌ی ملی نیز دامن زد. با آن‌که افغانستان بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی، از آن میان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان  را پذیرفته بود، در قانون‌های اساسی و جزایی افغانستان تعریفی از آزارگری جنسی وجود نداشت. مرکز حمایت از ژورنالیست‌های زن، با تلاش برای قانونی کردن تعریف‌ها و مصداق‌های منشور در قانون، در دو انتخابات ریاست جمهوری و والسی‌جرگه/ مجلس شورا با کارزار «به نمایندگانی رای دهید که از حقوق زنان خبرنگار حمایت می‌کنند» و تشویق نامزدان انتخابات به امضای منشوری در حمایت از حقوق زنان به‌شایستگی اقدام کرد. در انتخابات والسی‌جرگه دست‌کم بیش از ۴۰ نماینده و در انتخابات ریاست‌جمهوری اصلی‌ترین نامزدان این تعهدنامه را امضا کرده بودند. قرار بود در مجلس، فراکسیونی برای حقوق زنان و زنان خبرنگار و پیشنهاد قانون‌های پیشرو تشکیل شود.


تلاش برای صلحی عادلانه و به نفع زنان

با آغاز مذاکرات صلح دوحه میان آمریکایی‌ها و طالبان، سکوتی سنگین جامعه مدنی افغانستان را دربرگرفته بود. آوازه‌گری آمریکایی‌ها با هدایت «زلمی خلیلزاد»، مامور کارکشته‌ی‌شان در سرکوب، وادار به سکوت کردن و سر فرود آوردن در برابر نهادهای بودجه‌بگیر آمریکا وضعیت دشواری را به‌وجود آورده بود. گفتن از صلح عادلانه که نگه‌دارنده‌ی آزادی‌های به‌دست آمده به‌ویژه آزادی بیان و رسانه‌ها باشد، بسیار دشوار شده بود. راست این است که بیشتر رسانه‌ها و نهادهای مدنی سکوت کرده بودند. بخشی از حکومتی‌ها هر انتقادی را با اتهام جنگ‌طلبی به سکوت وادار می‌کردند. در این‌باره نخستین تلاش‌ها را زنان افغانستان آغاز کردند. مرکز حمایت از زنان خبرنگار یکی از آن‌ها بود که نخستین اطلاعیه برای دفاع از صلحی که آزادی رسانه‌ها و امنیت خبرنگاران زن را هم رعایت کند، منتشر کرد. 




نهادی شفاف و اعتمادمحور

برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۱، مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان تنها انجمنی بود که تمامی درآمدها، هزینه‌ها و دریافت‌های خود را در سایت مرکز منتشر می‌کرد. این نکته اهمیت داشت چراکه افزون بر بی‌اعتمادی گسترده به نهادهای مدنی ِ پروژوی، یک سازمان مردم‌نهاد و به‌ويژه با رهبری زنان، به این شفافیت برای کوششی اعتمادمحور نیاز داشت. مرکز توانست در بیش از ۳۰ ولایت افغانستان نمایندگانی داشته باشد تا به‌گونه‌ای منظم از وضعیت خبرنگاران زن گزارش‌گری کند. 

اما مرکز حمایت از زنان ژورنالیست، به دلیل شفافیت در اعلام رسمی بودجه خود که از سازمان گزارش‌گران بدون مرز دریافت می‌کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. برخی از نهادهای افغانستانی این کمک‌ها را ناچیز می‌دیدند و بایسته‌‌ی اعلام نمی‌دانستند. برخی دیگر نیز چون خود شفاف نبودند، شفافیت مرکز را سرچشمه‌ انتقاد و تضعیف دیگر نهادها می‌دانستند.

پایان زودهنگام و بی‌یاد یک کوشندگی‌ 

دریغ که این تلاش‌ها با به قدرت رسیدن طالبان ناکام ماند. با وجود دشواری‌های پیش‌روی اما مرکزحمایت از زنان ژورنالیست داشت، پیشرفت‌های زیادی حاصل شد. در سال ۲۰۲۱، تارنمای مرکز حمایت از زنان روزنامه‌نگار که سازمان گزارش‌گران بدون مرز آن را ثبت کرده بود، از دست رفت. بسیاری از همکاران زن نمی‌خواستند که تصاویرشان در آن سایت باقی بماند و مسئولان فنی به جای حذف تصاویر، سایت را به‌تمام حذف کردند! آن زمان، به دلیل اختلاف در راه‌بردهای گزارش‌گران بدون مرز همسو با سیاست دولت فرانسه در افغانستان با «کریستف دولوار» دبیر اول سازمان، خودکامگی ولی‌فقیه مانند او و فشارهای روحی و کاری او، از انجام وظایف خود به‌درستی ناتوان بودم. تارنمای مرکز حمایت از زنان خبرنگاران در افغانستان از دست رفت. البته او بخش‌های بزرگی از تاریخ گذشته‌ی گزارش‌گران بدون مرز یا نهادهای وابسته به آن را تا پیش از رهبری خود حذف کرد. او همچنان با دوباره فعال شدن قانونی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست پس از به‌قدرت رسیدن طلبان، چون بسیاری دیگر از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران موافقت نکرد. بنا بر موقعیت و اعتبار، آر‌اس‌اف در آن زمان بیش از هر انجمن دیگری این امکان را دارا بود. نه تنها مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان که حاصل بیش از بیست تلاش سازمان در این کشور از دست رفت.




پانوشت

* آمار به‌روز شده مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان حاصل تحقیق و بررسی از ۳۲۹  رسانه سراسری و محلی از ۳۴ ولایت افغانستان است، به شمول ۷۴ تلویزیون، ۱۶۳ رادیو، ۷ آژانس خبری، ۸۵ نشریه چاپی به شمول ۱۷ روزنامه متباقی ماهنامه، فصل‌نامه و مجله، وب‌سایت و ۳ نهاد حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها که شامل کمیته مصونیت خبرنگاران، دفتر«نی» حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان و انجمن زنان ژورنالیست افغان. در این رسانه‌ها ۷۵۷۷ کارمند وجود دارد که از این میان ۱۷۴۱ تن آنان زنان هستند که ۱۱۳۹ تن‌شان ژورنالیست‌اند. این یافته‌ها تایید می‌کنند که همچنان تمرکز اصلی خبرنگاران زن در کابل، سپس بلخ و بعد در هرات است.